المحكمة العليا تلغي قرار رئيس مجلس النواب بفصل نائب في البرلمان !

وتتكون  غرفة المراقبة الاستثنائية والشؤون العامة في المحكمة العليا من ثلاثة قضاة ، وفي قضية استئناف Macieja Wąsika ضد قرار رئيس مجلس النواب الصادر في 21 ديسمبر 2023 ،  بشأن انتهاء ولاية النائب، بعد النظر فيها في جلسة مغلقة يوم 4 يناير من هذا العام، تقرر الغاء  قرار رئيس مجلس النواب الصادر في 21 ديسمبر من العام الماضي ،  فيما يتعلق بإعلان انتهاء ولاية النائب – قال المكتب الصحفي للمحكمة العليا.

في يوم الأربعاء الموافق 3 يناير، تلقت غرفة العمل والتأمينات الاجتماعية بالمحكمة العليا استئنافات منMacieja Wąsika  وماريوش كامينسكي ضد قرار المارشال بإنهاء ولايتهما، والتي أحالها رئيس مجلس النواب، سيمون هولونيا.

تم استلام الوثائق الأصلية، أي الطعون والمرفقات بهذه الطعون، بالإضافة إلى خطاب تقديمي من رئيس مجلس النواب، وتم تسجيل القضية في غرفة العمل والتأمينات الاجتماعية ،  وتم يوم الأربعاء تعيين لجان قضاة لكلتا القضيتين وتم تحديد مواعيد الجلسات المغلقة في 10 يناير من هذا العام.

وكما أبلغ المكتب الصحفي للمحكمة  صباح الخميس، فيما يتعلق باستئناف  Macieja Wąsika  قرر القاضي المعين في هذه القضية في غرفة العمل بالمحكمة العليا نقل القضية إلى غرفة المراقبة الاستثنائية بالمحكمة العليا ، فيما  لا يزال الاستئناف المتعلق بكامينسكي الذي قدمه رئيس مجلس النواب حاليًا في غرفة العمل بالمحكمة العليا.

صدرت القرارات المتعلقة بانتهاء الولاية البرلمانية للنائبين  في نهاية 20 ديسمبر 2023 من قبل رئيس مجلس النواب ، وتم الإعلان أنه  يجوز استئناف قرارات رئيس مجلس النواب أمام المحكمة العليا.

وكما أفاد مركز معلومات مجلس النواب في ذلك الوقت، في تبرير كلتا الوثيقتين، أشار رئيس المجلس هوفينا إلى أن الدستور ينص على أن الشخص الذي حُكم عليه بالسجن بحكم نهائي لارتكاب جريمة متعمدة تتم مقاضاته بموجب لائحة اتهام عامة لا يمكن انتخابه لمنصب مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ووفقًا لقانون الانتخابات، فإن الشخص المحكوم عليه بحكم نهائي بالسجن لارتكابه جريمة متعمدة تتم ملاحقتها بموجب لائحة اتهام عامة أو جريمة مالية متعمدة، لا يحق له أن يُنتخب لعضوية مجلس النواب ، وذكرت مكتب رئيس البرلمان  أنه “نتيجة فقدان الحق في الترشح هي (…) انتهاء ولاية النائب”.

صدر الحكم على الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزير الداخلية السابق ماريوش كامينسكي ونائبه السابق  Macieja Wąsika   في 20 ديسمبر من هذا العام ، وهو حكم نهائي بالسجن لمدة عامين فيما يتعلق بما يسمى ” فضيحة تخصيص الأرضي “