المحكمة العليا: لا يتعين على الطبيب من خارج الاتحاد الأوروبي الذي يريد العمل في بولندا تأكيد معرفته باللغة !
قضت المحكمة العليا يوم الأربعاء بأن المجلس الطبي الأعلى لا يمكنه المطالبة بإثبات معرفة اللغة البولندية من طبيب من خارج الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إذن لممارسة المهنة في بولندا , لذلك ألغى قرار المحكمة جزءًا من قرار المجلس الطبي الأعلى.
وحلت غرفة المراقبة والشؤون العامة الاستثنائية الخلاف المتعلق بالإجراء المبسط لتوظيف أطباء أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.
يوم الأربعاء ، ألغت المحكمة العليا جزئيًا قرارًا صادرًا عن المجلس الطبي الأعلى ، حددت فيه شروطًا إضافية لإصدار ترخيص لممارسة المهنة ، بما في ذلك تقديم وثائق المعرفة باللغة البولندية والمصطلحات الطبية ، حيث تم تقديم طلب استئناف ضد هذه الشروط من قبل وزير الصحة أمام المحكمة العليا ، بحجة أنه يتعارض مع اللوائح المعدلة في نهاية عام 2020 بشأن إجراءات منح الإذن لممارسة المهنة المبسطة بسبب الوباء .
ويوم الأربعاء ، وافقت المحكمة العليا على طلب وزير الصحة فيما يتعلق بشرط تقديم وثائق حول معرفة اللغة البولندية وألغت القرار المطعون فيه الصادر عن NRL في هذا الصدد .
وكان القانو يُلزم الطبيب القادم من خارج بولندا بتقديم شهدة معرفة اللغة. (…] لا يمكنك أن تطلب من طبيب أو طبيب أسنان حصل على مؤهلات من خارج الاتحاد الأوروبي وحصل من وزير الصحة على الموافقة على أداء المهنة على أساس مشروط ، وثائق المتعلقة بإتقان اللغة البولندية – أشار القاضي Adam Redzik في التبرير الشفوي ، وأضاف أن هذا الشرط لم ينص عليه القانون المنظم لهذه المسألة.
كما أشار القاضي إلى أن المجلس الطبي الأعلى في قراراته لا يجوز له تجاوز أحكام القانون. – أكد القاضي Redzik أن اللائحة القانونية ، التي تبسط إجراءات الوصول إلى مهنة الطب إلى حد معين ، لا يمكن تحريفها بأي شكل من الأشكال بقرارات المجلس الطبي الأعلى .
وأشار إلى أنه وفقا للدستور ، فإن السلطة العامة ملزمة بمكافحة الوباء وأن الأمر متروك لها لاختيار وسائل مكافحته.
ومع ذلك ، لم توافق المحكمة العليا على الاعتراض الثاني لوزير الصحة ، والذي يتعلق بالالتزام بتقديم شهادة صحية عند التقدم بطلب للحصول على تصريح بالممارسة ، كما أكدت المحكمة ، فإن هذا الشرط ينطبق على جميع إجراءات توظيف الأطباء الأجانب المنصوص عليها في القانون.
تغيير اللوائح الخاصة بتعيين الأطباء خلال فترة الوباء
في القضية التي تمت تسويتها يوم الأربعاء ، تتعلق بإجراء خاص لتوظيف أطباء أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي ، وهو الإجراء المنصوص عليه في القانون المعدل فيما يتعلق بوباء COVID-19. وفقًا لهذه اللوائح ، يجوز توظيف طبيب من دولة خارج الاتحاد الأوروبي في بولندا بعد الحصول على: تأكيد شهادة الطب من قبل القنصل البولندي في دولة إصدار الشهادة ، والموافقة على ممارسة المهنة الصادرة عن وزير الصحة والحق في ممارسة المهنة الممنوحة من قبل المجلس الطبي للمنطقة ، قبل التغييرات ، كان على الأطباء التحقق من صحة الدبلوم.
لم المجلس الطبي الأعلى على الحلول الجديدة ، وفي قرار المجلس الطبي الأعلى في يناير من هذا العام ، تم وضع شروط إضافية لازمة لإصدار تصريح مزاولة المهنة (PWZ) ، وفقًا لهم ، يجب على المرشحين من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم مستندات تحدد الدورة التدريبية ومدة الدراسة والتدريب التخصصي ، كما يُطلب أيضاً معرفة مؤكدة باللغة البولندية وشهادة طبية بمعرفة المصطلحات الطبية .
في أبريل / نيسان ، قدم وزير الصحة ، آدم نيدزيلسكي ، استئنافًا ضد هذا القرار أمام المحكمة العليا ، مطالبًا بإلغائه ، وطبقاً لوزير الصحة ، لا يجب على المجلس الطبي فحص وثائق المرشح وفرض إجراءات إدارية إضافية في حالة موافقة الوزير المسبقة على ممارسة المهنة
وبناءً على قرار المحكمة ، سيعيد المجلس الطبي الأعلى النظر في القرار الذي تم إلغاؤه.
