المعارضة البولندية تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة
اتهم ياروسواف كاتشينسكي، زعيم المعارضة البولندية ورئيس حزب القانون والعدالة (PiS)، الاتحاد الأوروبي بالتخطيط للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد إعلان مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، هينا فيركونن، عن خطط لتنظيم مناقشات حول منع “التلاعب وإساءة استخدام” نتائج الانتخابات.
مخاوف من تكرار السيناريو الروماني
أعرب كاتشينسكي وأعضاء آخرون في حزب القانون والعدالة عن خشيتهم من تكرار ما حدث مؤخرًا في رومانيا، حيث أُلغيت نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فوز مرشح يميني في الجولة الأولى.
وفي مقابلة مع قناة دويتشه فيله، سُئلت فيركونن عن خطط الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البولندية، خاصة فيما يتعلق باستخدام اليمين المتطرف للمنصات الرقمية الكبرى لنشر محتواه.
وردت المفوضة الأوروبية قائلة:”نحن نُعدّ بالفعل لهذه المسألة بالتعاون مع السلطات الوطنية. فقبل كل انتخابات، نقوم بتنظيم طاولة مستديرة لتحليل مختلف السيناريوهات بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنصات الإنترنت نفسها.”
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى لضمان عدم استغلال هذه المنصات للتلاعب أو نشر المعلومات المضللة.
حزب القانون والعدالة يعتبرها محاولة “للتلاعب بالانتخابات”
سرعان ما استغل حزب القانون والعدالة هذه التصريحات، معتبرًا أنها دليل على أن المفوضية الأوروبية تسعى للتدخل في الانتخابات البولندية، التي ستُجرى في 18 مايو.
لطالما زعم حزب القانون والعدالة أن الاتحاد الأوروبي يحاول التأثير على السياسة البولندية، مشيرًا إلى تجميد مليارات اليوروهات من الأموال الأوروبية لمنع الحزب من البقاء في السلطة. تم الإفراج عن هذه الأموال فقط بعد فوز حكومة دونالد توسك الموالية للاتحاد الأوروبي في 2023.
اتهامات مماثلة بشأن الانتخابات الرومانية
يردد العديد من السياسيين اليمينيين في أوروبا والولايات المتحدة مزاعم مماثلة، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي كان متورطًا في قرار المحكمة الدستورية الرومانية بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
حُكم بإلغاء الانتخابات الرومانية بعد ظهور أدلة على تدخل روسي، بما في ذلك هجمات سيبرانية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية. لكن المرشح القومي كيلين جورجيسكو، الذي فاز بالجولة الأولى، وصف القرار بأنه “انقلاب رسمي” وهجوم على الديمقراطية.
الرئيس البولندي يعبر عن مخاوفه من التدخل الأوروبي
الشهر الماضي، قال الرئيس البولندي أندري دودا، الحليف لحزب القانون والعدالة، إن ما حدث في رومانيا أثار لديه مخاوف من أن الاتحاد الأوروبي قد يحاول التدخل في انتخابات مايو لاختيار خليفته.
وفي حديثه للصحفيين اليوم، قال كاتشينسكي إن تصريحات فيركونن تُظهر أن هناك “تحضيرات واضحة لتكرار ما حدث في رومانيا”.
وأضاف:”إنهم يسعون إلى حماية هذا النظام الليبرالي الديمقراطي المزعوم، والذي هو في الواقع نظام غير ديمقراطي، ومنع أي تغيير سياسي حقيقي.”
*ردود فعل غاضبة من أعضاء في حزب القانون والعدالة
بياتا شيدوو، نائبة زعيم حزب القانون والعدالة، قالت إن ما يحدث هو “محاولة واضحة للتدخل في الشؤون الداخلية لبولندا”، وهو أمر “غير مقبول على الإطلاق”.
ميخاو دفورتشيك، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب القانون والعدالة، سخر من الاجتماع المقترح، متسائلًا عبر تويتر:”هل يمكنك تصديق أنها ستعقد طاولة مستديرة حول الانتخابات الرئاسية مع توسك؟”، وأرفق تغريدته بصورة لـ فيركونن خلال مشاركتها في حدث مؤيد لحقوق مجتمع الميم (LGBT+).
أما كارول نافروتسكي، مرشح حزب القانون والعدالة للرئاسة، فقد دعا المفوضية الأوروبية إلى “الابتعاد تمامًا عن الانتخابات الرئاسية البولندية”، قائلًا:”البولنديون هم من سيختارون رئيسهم، وليس بروكسل أو برلين أو كييف.”
اتهامات بانحياز الاتحاد الأوروبي
اتهم حزب القانون والعدالة فيركونن بالانحياز لمرشح المعارضة، رافاو تشاسكوفسكي، الذي كان مرشح التحالف المدني (KO) في انتخابات 2020 وخسر بفارق ضئيل أمام أندريه دودا.
وأشار الحزب إلى أن فيركونن نشرت في 2020 عدة تغريدات تدعم فيها تشاسكوفسكي، قائلة إن “فوزه سيكون خبرًا سارًا ليس فقط لبولندا، ولكن لأوروبا كلها”.
حاليًا، تشير استطلاعات الرأي إلى أن تشاسكوفسكي يتصدر السباق الانتخابي متفوقًا على مرشح حزب القانون والعدالة، نافروتسكي.
