المفوضية الأوروبية تحذر السلطات البولندية من الاستمرار في تفعيل لجنة مكافحة النفوذ الروسي وتهدد بعقوبات جديدة !
حذرت المفوضية الأوروبية من أنها ستنتقل إلى المرحلة التالية من إجراءات الانتهاك ضد السلطات البولندية إذا بدأت لجنة التحقيق في النفوذ الروسي العمل قبل الانتخابات ، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لسيادة القانون كريستيان فيغاند خلال مؤتمر صحافي أن المفوضية تنتظر قرار بولندا بتعليق عمل اللجنة خلال فترة الانتخابات
وإذا بدأت لجنة فحص النفوذ الروسي عملها قبل انتخابات المفوضية الأوروبية، فإنها لن تتردد في رفع دعوى قضائية ضد السلطات البولندية لدى محكمة العدل الأوروبية ، وقد يعني هذا اتخاذ تدابير وقائية في هيئة عقوبات مالية.
وذكرت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن مفوض العدل ديدييه ريندرز أرسل رسالة إلى وارسو في 21 يوليو، أكد فيها أن تعديل القانون، الذي قدمه الرئيس أندريه دودا، حقق بعض التحسن، لكنه لم يبدد كل الشكوك.
وقال كريستيان ويجاند ، إنه حتى لو أدخل التعديل بعض التحسينات، فإن القانون لا يزال يثير مخاوف جدية بشأن امتثاله لقانون الاتحاد الأوروبي، ومدى تدخله في سياق الانتخابات المقبلة .
ولهذا السبب، فإننا ندعو السلطات البولندية إلى عدم اتخاذ مثل هذه الخطوات في سياق الانتخابات .
وتخشى بروكسل أن تؤثر لجنة مكافحة النفوذ الروسي / ليكس تاسك على الانتخابات في بولندا ، دعونا نتذكر أنه في الثامن من يونيو/حزيران، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءً لمكافحة الانتهاك ضد السلطات البولندية ، ومنحت بولندا بعد ذلك 21 يومًا ، مما يعني أن بروكسل أرادت التصرف بسرعة.
ما هو قانون لجنة التحقيق في النفوذ الروسي / ليكس تاسك ؟
في 31 مايو، دخل قانون إنشاء لجنة لدراسة النفوذ الروسي على الأمن الداخلي لجمهورية بولندا في الفترة 2007-2022 حيز التنفيذ، والذي وقع عليه الرئيس بعد ذلك بأيام، معلنا في الوقت نفسه أنه سيفعل قام بـ إحالته إلى المحكمة الدستورية.
ثم – في 2 يونيو – قدم أندريه دودا مسودة تعديل لهذا القانون في مجلس النواب ، وأقره مجلس النواب في 16 يونيو. وأخيراً، وقع الرئيس على التعديل في 31 يوليو/تموز.
وفي النصف الأول من أغسطس/آب، دخل قانون إنشاء لجنة للتحقيق في النفوذ الروسي حيز التنفيذ.
ما هو التعديل الرئاسي؟
ويشمل تعديل الرئيس أحكام القانون الذي دخل حيز التنفيذ نهاية شهر مايو الماضي ، وفقًا للتعديل الرئاسي، لن تتكون اللجنة من أعضاء البرلمان ، وتم حذف العقوبات الواردة في القانون قبل تعديله (بما في ذلك الحظر على أداء المهام المتعلقة بالتصرف في الأموال العامة لفترة تصل إلى 10 سنوات)، وسيكون الموضوع الرئيسي لنتائج اللجنة هو فقط إدانة اشخاص محددين بأنه لا يمكن ضمان أدائهم السليم للأنشطة التي تخدم الصالح العام ، ويمكن تقديم استئناف ضد قرار اللجنة إلى محكمة الاستئناف في وارسو.
وبموجب هذا القانون، تتكون اللجنة من 9 أعضاء يتم تعيينهم وفصلهم من قبل مجلس النواب .
