المفوضية الأوروبية تحيل بولندا مرة أخرى إلى محكمة العدل الأوروبية

قررت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إحالة بولندا إلى محكمة العدل الاوروبية (CJEU) لإعفاء بولندا الشركات والمؤسسات العالية الاستهلاك للطاقة مثل شركات Orlen و Grupa Azoty من ضريبة استهلاك الفحم والغاز  وهذا يعد مخالفاً لقانون الاتحاد الأوروبي.

ويبرر الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات للحكومة البولندية يتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمناخ ويسبب منافسة غير عادلة في السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.

قالت المتحدثة باسم المفوضية Vanessa Mock” قررت المفوضية اليوم إحالة القضية إلى محكمة العدل (EU) لتمكين الشركات العالية الاستخدام للطاقة من الاستفادة من الإعفاء من ضريبة الاستهلاك على الفحم والغاز”.

بموجب القانون البولندي ، فإن بعض موارد الطاقة ، مثل الفحم والغاز ، والتي تستخدمها المؤسسات العالية الاستهلاك للطاقة والتي يغطيها نظام الاتجار بالانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EU ETS) معفاة من ضريبة الاستهلاك.

ستتأثر الصناعات المعدنية والكيميائية بالتغيرات التي تتطلبها المفوضية الأوروبية – بما في ذلك قوى مثل Grupa Azoty أو Orlen – وغيرها من المؤسسات التي تستهلك الطاقة بكثافة ، بما في ذلك محطات توليد الطاقة والكهرباء المدمجة. تقول وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر غير رسمية ، إن الشركات البولندية الكثيفة الاستخدام للطاقة حاولت عرقلة هذه الحركة للجنة المنتهية ولايتها ، لكنها فشلت.

ومع ذلك ، ليست هذه هي نهاية الأخبار السيئة من بروكسل للقطاع العالي الاستهلاك للطاقة ، نقلا عن معلومات غير رسمية أيضا من مصادر في المفوضية الأوروبية ، يتم الاعمل على إعداد قائمة جديدة لقائمة القطاعات ، والتي ستكون قادرة على الاعتماد على تخفيف التكاليف المتعلقة بشراء تصاريح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتشمل صناعة الأسمدة أو المعادن النحاس. تحاول الشركات البولندية أيضًا مواجهة اقتراح التغيير هذا ، ولكن دون جدوى.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية أنه لا يوجد شرط قانوني في بولندا لزيادة كفاءة استخدام الطاقة بمقابل الإعفاء من ضريبة الاستهلاك. – اللوائح الحالية تفضي إلى أنشطة شديدة التلوث ، وبالتالي فهي تتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي للمناخ وتسبب تشوهات خطيرة في المنافسة في الاتحاد الأوروبي .

القضية ضد الحكومة البولندية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف

إن القضية المرفوعة ضد الحكومة البولندية لتمكينها من إعفاء الشركات التي العالية الاستهلاك للطاقة من ضريبة الاستهلاك على الفحم والغاز ما زالت معلقة منذ العام الماضي في أذار/مارس 2018 . تم اتخاذ قرار الأربعاء بإحالة القضية إلى محكمة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعدم تكييف التشريعات البولندية وفق قوانين الاتحاد الاوروبي ، وفي شهر حزيران/يوليو من هذا العام بدأ العمل في المرحلة الثانية ، ومع ذلك لم تف بولندا بالتزاماتها حتى الآن ، لذلك قررت بروكسل إحالة القضية إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي (CJEU).