المفوضية الأوروبية تدرس سيناريوهات في حالة استمرار الخلاف مع بولندا والمجر! من بينها إنشاء صندوق مساعدات من دونهما !
نظرًا لاعتراض بولندا والمجر وعرقلة ما يسمى بصندوق إعادة إعمار الإقتصاد ، فمن الممكن إنشاء صندوق دون مشاركة هذين البلدين – وفقًا لمعلومات غير رسمية حول مفاوضات الميزانية في الاتحاد الأوروبي .
لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – بسبب اعتراض بولندا والمجر – إلى إجماع على الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 وعلى صندوق إعادة الإعمار COVID-19 ، وأبدت بولندا والمجر تحفظات بشأن اللائحة التي تربط دفع أموال الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون ، كما أعلنوا عن استخدام حق النقض (الفيتو) على حزمة الميزانية.
ومع ذلك ، فإن اعتراض كلا البلدين على حزمة ميزانية الاتحاد الأوروبي لا يوقف إجراءات اعتماد آلية ربط الأموال بسيادة القانون ، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة الميزانية ، فسيكون لدى الاتحاد الأوروبي ميزانية مؤقتة اعتبارًا من العام المقبل ، وبالتالي سيتم دفع الأموال (جزء منها) بناءً على الأحكام المعتمدة لعام 2020.
وفقًا لما نقلت TVN24 عن مداسلها في بروكسل ، قال ممثل رفيع المستوى للمفوضية الأوروبية إن الحل الأمثل للمفوضية سيكون تسوية الميزانية ، ولكن في حالة عدم إمكانية الوصول الى ذلك ، يتم إعداد خطة طوارئ.
وقال مصدر في المفوضية إن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق هو السابع من كانون الأول (ديسمبر) ، وإذا فشل بحلول ذلك الوقت ، فسيتم تفعيل آلية مؤقتة ، تنتهي قواعد الإنفاق لمعظم برامج الاتحاد الأوروبي في نهاية العام ، هذا يعني أنه في حالة التطبيق المؤقت ، لن تكون هناك مشاريع جديدة ، ولن تكون هناك نفقات جديدة لم تتم الإشارة إليها في الميزانية الحالية ، وفقًا للمعلومات التي حصل عليها مراسل TVN24.
كما يؤكد المصدر بشكل غير رسمي أنه عند دخول اللائحة الخاصة بسيادة القانون حيز التنفيذ ، اعتبارًا من 1 يناير ، سيتم تطبيقها على جميع النفقات ، بما في ذلك تلك ذات الميزانية المؤقتة.
وفقًا للحسابات غير الرسمية الصادرة عن المفوضية ، فإن العمل على أساس مؤقت يعني تخفيض المبلغ المتوقع للنفقات بمقدار 25-30 مليار يورو فبدلاً من ميزانية 165 مليار يورو ، ستكون 135-140 مليار يورو فقط ، ولم يتم حساب مقدار الأموال التي ستخسرها كل دولة بمثل هذا الحل بعد.
ويؤكد ممثل المفوضية الأوروبية أن المفوضية لا تزال تعتمد على اتفاق بشأن الميزانية وصندوق إعادة إعمار الإقتصاد، ومع ذلك ، فإنه يشير إلى أنه بسبب معارضة بولندا والمجر ، من الممكن إنشاء صندوق مساعدات آخر دون مشاركة هذين البلدين ، تحت ما يسمى بـ التعاون المعزز بين 25 دولة في الاتحاد الأوروبي والذي من شأنه إنشاء صندوق مساعدات ، تحسبا لعرقلة الدولتين لـ المحادثات.
المفوضية – بحسب معلومات غير رسمية – تدرس ما يجب فعله بالأموال التي كان من المفترض أن تذهب إلى بولندا والمجر ، والسيناريوهات المطروحة هي تخفيض هذا المبلغ من الصندوق ، أو تقسيمه على دول آخرى !
