المفوضية الأوروبية ترسل رسالة إلى بولندا بشأن الإحتجاجات على المعابر مع أوكرانيا
تشعر المفوضية الأوروبية "بقلق بالغ" إزاء الحصار المستمر بسبب الإحتجاجات على المعابر مع أوكرانيا ، وكتب ممثلوها رسالة إلى وزير البنية التحتية، Dariusza Klimczaka.، حول هذا الموضوع.
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2024/01/000ICJPV56I0HHXB-C116-F4.webp)
ونقل موقع RMF عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل: “لا تزال المفوضية الأوروبية تشعر بقلق بالغ إزاء الحصار المفروض على معبر دوروهوسك الحدودي وحقيقة أن المعابر الحدودية الأخرى بين بولندا وأوكرانيا لا تزال مغلقة” ، وأشار إلى أن ” حصار دوروهوسك له عواقب مهمة على أوكرانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف المتحدث أن مفوضة الاتحاد الأوروبي للنقل بعثت برسالة إلى وزير البنية التحتية، Dariusza Klimczaka ، “ذكّرت فيها بولندا بالتزام بولندا بضمان حرية حركة المركبات عند المعابر الحدودية مع أوكرانيا وفقًا لـ اتفاقية النقل البري بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.”
وعرضت المفوضية الأوروبية التعاون والدعم لحل المشاكل ، وكما قال المتحدث، “أعرب الوزير Klimczaka عن تصميمه على مواجهة التحديات المتعلقة بالوضع الصعب الحالي على الحدود البولندية الأوكرانية”.
وفي الوقت نفسه، أعلن أن المفوضية الأوروبية “تواصل مراقبة الوضع عن كثب”.
ولم يستبعد المتحدث عقد اجتماع ثلاثي آخر لممثلي بولندا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية “عند الضرورة” ، تم عقد الاجتماع السابق داخل لجنة النقل بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في 18 ديسمبر ، وقال المتحدث إن المحادثات الحالية تتعلق “بتحسين أداء نظام دور عبور المركبات الإلكتروني الأوكراني” ، وفقًا للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية، “تم بالفعل تنفيذ بعض الإجراءات التي اقترحتها المفوضية بالتعاون مع بولندا وأوكرانيا ، على سبيل المثال، في 4 ديسمبر 2023، تم افتتاح معبر حدودي جديد Dołhobyczów-Uhrynów، مخصص للشاحنات الفارغة، والذي يعمل حاليًا بدون نظام الدور الإلكتروني.”
وذكّر المتحدث بأن انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي عن طريق إغلاق الحدود مع أوكرانيا قد يؤدي إلى إجراء انتهاك، مما قد يؤدي إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد بولندا
وأشار إلى أنه “بشكل عام، تشكل انتهاكات الدول الأعضاء لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي انتهاكا لقانون الاتحاد، وبالتالي قد تؤدي إلى إدخال التدابير المنصوص عليها في المعاهدات لمعالجة هذه الانتهاكات”.