المفوضية الأوروبية تطالب بولندا مجدداً بدفع الغرامات المستحقة ! وتهديد بإجرائات جديدة
أرسلت المفوضية الأوروبية ستة طلبات إلى بولندا لدفع 174 مليون زلوتي بولندي كغرامات معلقة - حسبما أفاد راديو إم إف إم - يتعلق الأمر بفشل بولندا في تنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية ، الذي أمر بتعليق تطبيق الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي للقضاة ، وفي حال عدم السداد سيتم خصم الأموال من الأموال المستحقة لبولندا في الأسابيع المقبلة.
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2023/05/LANDSCAPE_840-18-780x470.jpeg)
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغان لـ RMF FM إنه تم إرسال ستة طلبات للدفع إلى بولندا تغطي الفترة من 29 أكتوبر 2022 إلى 20 أبريل 2023.
كما ذكرت قناة RMF FM يوم الأربعاء ، تم إرسال غرامات بقيمة 174 مليون يورو يوم الثلاثاء ، وبحسب معلومات غير رسمية من الإذاعة ، سيتم خصم الأموال من الأموال المستحقة في الأسابيع المقبلة ، لأن بولندا ترفض دفع الغرامات.
عقوبات عدم الامتثال لحكم CJEU
في صيف عام 2021 ، ألزمت CJEU / محكمة العدل الأوروبية بولندا بالتعليق الفوري لتطبيق الأحكام المتعلقة بسلطات الدائرة التأديبية غير المعترف بها للمحكمة العليا في مسائل مثل التنازل عن الحصانة القضائية ، ولعدم الامتثال لهذا الحكم ، تم تغريم بولندا مليون يورو في اليوم.
تم فرض غرامة قدرها مليون يورو يوميًا اعتبارًا من 3 نوفمبر 2021 ، في 21 أبريل 2023 ، بقرار من نائب رئيس CJEU ، تم تخفيض الغرامة إلى 500.000 يورو في اليوم.
وأعلن وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة البولندية ، Szymon Szynkowski vel Sęk ، في بداية شهر نوفمبر من العام الماضي أن الحكومة البولندية قدمت طلبًا لتعليق فرض العقوبات على عدم الامتثال لقرار محكمة الاتحاد الأوروب ، . ووصف بعد ذلك أن الطلب يحتوي على “حجج غنية تشير إلى ظروف قانونية جديدة ، والتي – كما ذكر – هي ما يسمى بالقانون الرئاسي والآثار العملية لتنفيذ هذا القانون – استبدال الغرفة التأديبية بغرفة جديدة للمسؤولية المهنية.
لقد خسرت بولندا بالفعل 360 مليون يورو
تم إجراء آخر خصم للأموال الخاصة في بولندا من الصناديق الأوروبية في 30 يناير ، بلغ مجموع جميع الغرامات التي تم إقتطاعها (للفترة من 3 نوفمبر 2021 إلى 28 أكتوبر 2022) 360 مليون يورو.