أكدت مفوض شؤون العدل Vera Jourova  في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في بروكسل أن المفوضية الأوروبية ستعمل على ربط أموال الاتحاد الاوروبي بفعالية سير العدالة وسيادة القانون في الدول الأعضاء .

وقالت “انه من المنطقي عند استخدام الأموال التي تم جمعها من دافعي الضرائب الأوروبيين أن يكون هناك ضمان بأنه لدينا عدالة مستقلة وسيادة القانون”.

واتفقت المفوضية الأوروبية على ربط مسألة سيادة القانون بالدعم المالي في تعاملها مع بولندا والذي لايمكن تفعيله قبل سنة 2020 “قد لا يكون الحل الأمثل لمعالجة الخلاف بين وارسو وبروكسيل ،الذي يجب أن يغلب فيه مبدأ الحوار والنقاش الذي يسترعي كل الأطراف ،خاصة وأن الامر لا يتعلق بنزاع مبدئي وإنما فقط باختلاف في التصورات ووجهات النظر “. وفقا لما تناولته وكالة الأنباء wpolityce البولندية.

ونشرت صحيفة “Nasz Dziennik””من السهل اتخاذ قرارات زجرية لمعاقبة الدول الأقل تأثيرا في الاتحاد الأوروبي والإخلال بتوازناتها الاقتصادية ،وهذا شيئ ليس في صالح وحدة الاتحاد ومستقبله ،مع تزامن تفعيل القرار مع انسحاب بريطانيا من سفينة الاتحاد الأوروبي ،ومع احتمال وقوع تغيرات سياسية كثيرة قاريا ،مع الأخذ بعين الاعتبار تنامي النزعات الوطنية ومناهضة قضايا الهجرة”.

وأضافت أن أموال الدعم التي تحصل عليها دول الاتحاد الأوروبي “ليس منا أو صدقة من أي مؤسسة ،وإنما هي أموال مستخلصة من مواطني الاتحاد ،ويجب أن تصرف بالتساوي على كل مواطني الاتحاد بالعدل ،ولا يجب استغلال هذه المنح لتأديب دول بعينها ،وهو ما يتنافى كليا مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد وأهدافها الوحدوية العامة”.

ورأت صحيفة “غازيتا بولسكا” أن “بولونيا لا شك في أنها تؤيد بناء ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل على أساس معيار توفر الدول على نظام قضائي مستقل واحترامها لمبدأ فصل السلط وسيادة القانون ، إلا أن تقييم هذه الأمور يبقى نسبيا ،لاختلاف وجهات نظر كل دولة على حدة ،شأن ذلك شأن تقييم سير المؤسسات الديمقراطية “.

وأوضحت أن “لكل دولة تقييمها الخاص تجاه الممارسة الديمقراطية وتنزيل القوانين ،ارتباطا بمحددات مختلفة تتعلق بالجوانب التشريعية والسياسية والاجتماعية ،وهي عمق الخصوصيات الوطنية ،التي لا يمكن أن تمحيها الاهداف العامة للاتحاد الأوروبي ،لأنها واقع ثابت لا سبيل لتغييره رغم أن الكل يؤمن بالوحدة والتلاحم

وكالات