بولندا سياسة

المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية يدعم قرار بولندا بتعليق حق اللجوء للمهاجرين

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، عن دعمه لقرار بولندا الأخير بتعليق حق المهاجرين في طلب اللجوء بعد عبورهم من بيلاروسيا. جاء ذلك خلال زيارته للحدود البولندية المحصنة مع بيلاروسيا، حيث أكد برونر أن هذا الإجراء "صحيح وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي"، مشيدًا بدور بولندا كـ "الخط الأول للدفاع عن أوروبا" في مواجهة الهجرة "المسلحة".

 

منذ عام 2021، شهدت بولندا محاولات عبور جماعية لآلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بدعم من السلطات البيلاروسية. ردًا على ذلك، تبنت بولندا سلسلة من التدابير الأمنية المشددة، بما في ذلك بناء الحواجز الفيزيائية والإلكترونية، ومنطقة استبعاد، إضافة إلى تعليق حقوق اللجوء للأشخاص الذين يحاولون طلب الحماية الدولية بعد عبورهم من بيلاروسيا.

وقد لاقى هذا القرار انتقادات حادة من قبل جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوض البولندي لحقوق الإنسان، اللذين اعتبرا أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات بولندا بموجب القانون الدولي والداخلي في النظر في طلبات اللجوء.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية البولندي توماش شيمونيك، رد برونر على الأسئلة المتعلقة بموقف المفوضية الأوروبية من تعليق حق اللجوء في بولندا وفنلندا، التي تبنت نفس الإجراء على حدودها مع روسيا. وقال برونر: “إذا طبق الأعضاء قانون الاتحاد الأوروبي، فهذا الإجراء صحيح تمامًا، وهو ما تفعله بولندا”.

وأكد برونر على أهمية تعزيز السيطرة على الحدود، قائلاً: “نحن بحاجة إلى إعادة إحساس الناس بالتحكم في ما يحدث على الحدود وفي الاتحاد الأوروبي نفسه. شكرًا مرة أخرى على دعمكم، بولندا تقوم بواجباتها بشكل جيد.”

من جانبه، أشار شيمونيك إلى أن “ما نواجهه هو عدوان هجين من نظام لوكاشينكو، المدعوم من روسيا، الذي يستخدم المهاجرين الأبرياء كأداة”. وأضاف الوزير البولندي أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ووقف الحرب الهجينة التي يقودها كل من لوكاشينكو وبوتين تعتبر أولوية مشتركة للحكومة البولندية والاتحاد الأوروبي.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 170 مليون يورو لمساعدة الدول المجاورة لروسيا وبيلاروسيا في تعزيز حماية حدودها من “الهجرة المسلحة” و”التهديدات الهجينة”، حيث ستتلقى بولندا أكبر حصة من التمويل، تبلغ 52 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية البولندية سجلت أكثر من 117,000 محاولة لعبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني منذ بداية أزمة الهجرة في 2021، إلا أن محاولات العبور انخفضت هذا العام بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم