الهجرة تفرق زعماء أوروبا قبل القمة

يحاول زعماء الاتحاد الأوروبي جاهدين الحفاظ على نهج منسق بشأن سياسة الهجرة بعد أن أعلنت الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا وبولندا، عن فرض ضوابط حدودية صارمة جديدة.

وتعتبر هذه القضية واحدة من أكثر المخاوف إلحاحا في الاتحاد الأوروبي، والفشل في التوصل إلى سياسة مشتركة يعني أن البلدان سوف تفرض عمليات تفتيش حدودية أكثر صرامة مع جيرانها داخل منطقة شنغن الخالية من التأشيرات، مما يهدد حرية التنقل داخل الكتلة وكفاءة السوق الموحدة.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا للصحفيين قبل الاجتماع “إن الهجرة غير الشرعية اليوم تشكل قضية أمن داخلي للاتحاد الأوروبي فضلاً عن تماسكه. إن الحل القائم على فرض ضوابط على الحدود الداخلية لمنطقة شنغن، كما تفعل بعض الدول، يتعارض بشكل مباشر مع روح الاتحاد الأوروبي”.

وبالإضافة إلى الهجرة، سيتناول الزعماء مواضيع أخرى، بما في ذلك مناقشتهم الأولى لكيفية تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي بعد أن حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي من “عذاب بطيء” إذا لم يحول الاتحاد اقتصاده لمواجهة بكين وواشنطن بشكل أفضل.

وفيما يلي القضايا الرئيسية التي ينبغي مراقبتها:

الهجرة
وستتم مناقشة هذه القضية في إطار رسالة أرسلتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الزعماء هذا الأسبوع، حيث شدد الاتحاد موقفه بشأن هذه القضية.

وتطرقت إلى إمكانية تسريع تنفيذ أجزاء من ميثاق الهجرة واللجوء، وقالت إن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يدرس إنشاء “مراكز عودة” في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث سيتم معالجة طلبات طالبي اللجوء.

وقبيل القمة، من المقرر أن تعقد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيراها الهولندي والدنماركي اجتماعا غير رسمي مع نحو اثني عشر زعيما آخرين لمناقشة سبل الحد من عدد الوافدين.

ويتزامن الاجتماع مع قيام سفينة تابعة للبحرية الإيطالية بتسليم أول مجموعة من المهاجرين إلى ألبانيا هذا الأسبوع كجزء من صفقة مثيرة للجدل لمعالجة طلبات اللجوء في الدولة الواقعة في البلقان.

وأشاد رئيس الوزراء التشيكي بالصفقة الإيطالية وقال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يسعى إلى تكرار هذا النموذج مع دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن المحادثات جرت بالفعل مع بعض الدول الأفريقية.

الشرق الأوسط
وقد اختلف أعضاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. فقد اقترحت أيرلندا وأسبانيا، اللتان تعترفان بالدولة الفلسطينية، تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

وستقول مسودة بيان القمة، التي لا تزال قابلة للتغيير، إن الاتحاد الأوروبي “يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد العسكري الدرامي في الشرق الأوسط والخطر الذي يمثله ذلك على المنطقة بأكملها”.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس للصحفيين “من المهم أن نقول إن أوروبا لم تستخدم كل الوسائل المتاحة لها. ومن المناسب تماما أن تتم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

اوكرانيا
وسوف يؤكد القادة دعمهم لكييف إلى أن تطول المدة، مع اقتراب البلاد من الشتاء الثالث الكامل للحرب. وسوف يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة لشرح “خطة النصر”، وهي مخطط لشروطه لإنهاء محتمل للغزو الروسي.

كما سيحاول الزعماء إقناع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتعديل نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي للسماح بمشاركة الولايات المتحدة في حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار (46 مليار يورو) لكييف، والتي ستدعمها أصول البنك المركزي الروسي المجمدة العالقة في أوروبا. وحتى الآن، قال أوربان إنه لن يتخذ قرارًا بشأن هذه المسألة حتى بعد الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل.

القدرة التنافسية
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام مع تشخيص دراجي بأن الاتحاد الأوروبي يواجه “تحديًا وجوديًا”، ويجب عليه التحرك بسرعة لتطوير تكنولوجياته المتقدمة، وإنشاء خطة لتلبية أهدافه المناخية وتعزيز الدفاع وأمن المواد الخام الحيوية.

لكن الدول الـ27 اختلفت حول أفضل صيغة لتعزيز مكانة أوروبا.

وبينما تركز دول الشمال الأوروبي في المقام الأول على إزالة الحواجز في السوق الداخلية وخفض البيروقراطية، فإن الأعضاء الجنوبيين يؤيدون دعوة دراجي إلى اقتراض مشترك إضافي لتمويل السلع الأوروبية المشتركة، مثل الدفاع الجوي أو شبكات الكهرباء، حسبما قال الأشخاص.

وقد دفع بعض الزعماء إلى مناقشة قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، وهي الخطوة التي أثارت بالفعل ردود فعل انتقامية من قبل بكين.