بولندا مجتمع
بالصور- احتجاجات واسعة في العاصمة وارسو اليوم على الاصلاح القضائي المقرر من قبل الحكومة البولندية
تجمع حشود من المتظاهرين خارج البرلمان اليوم الأحد فى العاصمة وارسو احتجاجا على خطط الحكومة لإجراء تغييرات فى النظام القضائي البولندى.
وأفاد المتحدث باسم بلدية وارسو انه شارك مايقارب 10 الاف شخص في الاحتجاج في حين كانت التقارير الأولية للشرطة مشاركة مايقارب 4500 شخصا في الذروة .
W dzisiejszym zgromadzeniu pod Sejmem RP brało udział ponad 10 tysięcy osób. W szczytowym momencie kilkanaście tysięcy
— Bartek Milczarczyk (@BMilczarczyk) ١٦ يوليو، ٢٠١٧
وقال هؤلاء الذين تجمعوا، من بينهم نشطاء معارضين للحكومة وقادة بعض أحزاب المعارضة، إن التغييرات ستحد من استقلال القضاء و تهدد بفصل السلطات في البلاد.
كما دعوا الرئيس اندري دودا إلى الاعتراض على التغييرات المزمع إدخالها على القضاء،قائلين إنها إجراءات غير دستورية ويمكن أن تمس بالديمقراطية.
ووفقا لحكومة المحافظين الحاكمة فإن هناك حاجة إلى القيام بهذه الإصلاحات لأن النظام القضائي في البلاد غير فعال ولا يخدم مصالح الجمهور.
وقال ياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن القضاء البولندى “يعاني من مرضين خطيرين: الأول هو انهيار المبادئ الأخلاقية، والأخلاق المهنية، والأخلاق العامة.
“المسألة الثانية هي عدم الكفاءة الكبيرة، والتأخير في الحالات، مما يسبب معاناة كثيرين بطرق مختلفة”.
{loadposition top3}
ومن شأن مشروع قانون ثان أن يغير الطريقة التي يعين بها رؤساء محاكم المقاطعات ومحاكم الاستئناف، مما يجعل وزير العدل هو المسؤول الوحيد عن هذه القرارات.
وكان قد صوت مجلس النواب البولندي الأسبوع الماضي على عدد من المشاريع أحدها هو استقالة القضاة من المجلس الوطني للقضاء “وهو هيئة دستورية مكلّفة بحماية استقلال المحاكم والقضاة “,وعددهم 25 قاضيا وتعيين بدائل عنهم من قبل البرلمان البولندي وليس من قبل المهنيين القانونيين الآخرين كما هو الحال حالياً.
و وفي الوقت نفسه من شأن مشروع قانون ثان أن يغير الطريقة التي يعين بها رؤساء محاكم المقاطعات ومحاكم الاستئناف، مما يجعل وزير العدل هو المسؤول الوحيد عن هذه القرارات.
ومن المقرر أن تدخل تغييرات أخرى مقررة قواعد جديدة لتعيين قضاة المحكمة العليا. ويمكن أن يتقاعد قضاة المحكمة الحاليون بموجب مشروع قانون يدعمه نظام حكومة pis.
fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl
