بسبب التعديل على القانون الجنائي .. موجة من السرقات في متاجر بولندا !

وبحسب القانون البولندي المُعدل فإن السرقة التي تصل قيمتها الى 800 زلوتي بولندي تعتبر جريمة جنائية ، وتم خلال العام الجاري تسجيل وكان هناك 33000 جريمة من هذا القبيل ، وخلال تسعة أشهر من عام 2023، تم تسجيل ما يزيد عن 204.000 جريمة (سرقات بمبلغ أقل) ، بزيادة قدرها 20% مقارنة بـ العام الماضي – وفقًا لبيانات من قيادة الشرطة نشرتها صحيفة Rzeczpospolita

وبحسب الصحيفة، فإن المتاجر في العديد من قطاعات السوق تواجه مشكلة متزايدة مع البضائع المفقودة ، والتغيير الأخير في القانون الذي رفع قيمة المسروقات ( من 500 الى 800 ) ليتم إعتبارها قضية جنائية ، ساهم في زيادة عدد السرقات الصغيرة بنسبة كبيرة ، ويفسر الخبراء ذلك بالارتفاع السريع في الأسعار، وهو ما يعني بالنسبة للعديد من البولنديين مشاكل في تقليص ميزانيتهم ​​وحتى خرق القانون.

وبحسب الصحيفة فإن زيادة عدد السرقات يعود الى التضخم والإرتفاع الكبير في الأسعار ، وبسبب ذلك أصبح المجتمع فقيرًا ، لذلك قد يكون هناك المزيد من السرقات – قال Robert Biegaj خبير سوق التجزئة من مجموعة Offerista، في مقابلة مع الصحيفة

ومع ذلك، هذا هو واحد فقط من الأسباب ، أما السبب الآخو فهو تطور الجماعات الإجرامية ، كما تقول Renata Juszkiewicz، رئيسة منظمة التجارة والتوزيع البولندية، لـ Rz – وأكدت أن هذا يعني خسائر للمتاجر، لكنه يعني أيضًا الحاجة إلى الاستثمار في الأمن وطرق المراقبة الأخرى.

وكما تشير الصحيفة، فإن الزيادة في عدد السرقات كانت واضحة منذ ما لا يقل عن عشرة أشهر أو نحو ذلك، وقد يتفاقم الوضع بسبب التغييرات في القانون ، وتشير الصحيفة اليومية إلى أنه “في الأول من أكتوبر، تمت زيادة قيمة البضائع التي تعتبر سرقتها جريمة إلى 800 زلوتي بولندي، وهو ما ينطوي على عقوبات أشد” .