بعد تعرضها لسلسة شديدة من الضغوطات الأمريكية الإسرائيلية، قررت بولندا تجميد إنفاذ القانون، الذي يجرم كل من يتهم البولنديين بالتورط بالمحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية والذي يسمى “قانون المحرقة”.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد، فإن ذلك جاء تلبية لطلب إسرائيلي، حيث وافقت وارسو على إرسال وفد إلى تل أبيب من أجل التباحث وتبديد التوتر، الذي شاب علاقات البلدين منذ سن القانون في البرلمان البولندي الشهر الماضي.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، في بيان له إن “هذا إنجاز كبير ويأتي بعد حوار لا يزال مستمرا”.

وكان السفير الإسرائيلي في بولندا قد اجتمع قبل عدة أيام مع وزير العدل البولندي، وفي إطار المحادثات تم التوصل إلى تفاهمات تمهيدا لعقد لقاءات ثنائية رسمية بين البلدين.

كما قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية عقب تصويت البرلمان البولندي على قانون المحرقة احتجاجا رسميا للسفير البولندي في تل أبيب ياتسك حودوروفيتش، وقالت الخارجية في بيان لها: إنه يحتوي على بنود قاسية، تمنع معظم الناجين وعائلاتهم من استلام أي تعويض.

وعبرت إسرائيل عن معارضتها الشديدة لإقرار مجلس الشيوخ البولندي لمشروع قانون يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من يحمل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية، مثل المحرقة اليهودية “الهولوكوست”، معتبرة إقرار القانون محاولة لتغيير الحقائق والعبث بتاريخ الشعب اليهودي.

كما عبرت الولايات المتحدة عن “خيبة أملها” إزاء مصادقة الرئيس البولندي اندريه دودا على القانون وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن سن هذا القانون سيكون له أثر ضار على حرية التعبير والبحث الاكاديمي.

ويمنع القانون استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية، التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح “المحارق البولندية” أو “أفران الغاز في بولندا”، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.

محمد الشوري- albawabhnews