تم تمرير مشروع قانون دعم الاستثمارات الجديدة قبل بضعة أيام الى مجلس الشيوخ البولندي وقد أصدر مجلس مجلس النواب البولندي قانوناً في 10 ايار/مايو بشأن دعم الاستثمارات الجديدة ، وهو ما يفترض أن بولندا ستصبح منطقة اقتصادية خاصة.

– هذا القانون، الذي طال انتظاره من قبل العديد من التجار، الذين ينتظرون آليات دعم جديدة، ويستنسخ آليات قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وهو دعم استثماري إقليمي والذي يتألف من الإعفاء الضريبي، وهذا يتوقف على مقدار الأموال المستثمرة ,واعفاء ضريبي مايصل الى 15 عاما اضافة الى انخفاض بنسبة 98% من متطلبات الانفاق على الاستثمار

بيد أن هناك بعض التغييرات الهامة – وسيتم توفير الدعم في جميع أنحاء البلاد، فإنه لن يكون مقصورا على بعض المناطق وهذا ما أكده مارتسين ميلتشاريك المستشار القانوني في مقابلة مع وكالة الأنباء Newseria .

وأضاف مارتسين “هذه هي التغييرات التي تسير في الاتجاه الصحيح لأنها تزيد من جاذبية الاستثمار في بولندا ,كان لدى جيراننا ، جمهورية التشيك أو سلوفاكيا ، آليات مماثلة متوقعة في أراضيها الآن هذه الآليات تدخل أيضا بولنداو من المهم للغاية أن يتم منح القرارات المتعلقة بالدعم لفترة طويلة ، وفي هذه الأثناء يستطيع صاحب المشروع الاستفادة من الإعانات الممنوحة ، واستخدام هذه التنازلات بشكل متكرر ، والتقدم بطلب للحصول على تنازلات في مجالات مختلفة ،و في عدة أماكن

وتابع مارتسين” يكون المستفيد الأول من هذه التغييرات هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، لأن هذه المعايير الاستثمارية تنخفض إلى حد كبير ، وبفضلها سيكون عليها أن تشترك بمبالغ أقل بكثير. سيكون المستفيدون أيضا الموظفين ، حيث من المتوقع أن يتم خلق نصف مليون فرصة عمل جديدة ,وسوف تستفيد وزارة الخزانة العامة أيضا ، لأنه نتيجة لزيادة العمالة والنشاط الاستثماري ، ستكون إيرادات الميزانية أعلى و سوف “.يستفيد رواد الأعمال أنفسهم لأنهم سيكونون قادرين على القيام باستثمارات جديدة في الطاقة الإنتاجية أو في البحث والتطوير ، وستكون التكاليف المرتبطة بهم أقل بكثير بالنسبة لهم

وقد يفيد قانون دعم الاستثمارات الجديدة المدن المتوسطة الحجم ، لا سيما تلك المهددة بالانهيار الاقتصادي وحاليا ، تهدد 122 مدينة من بين 255 مدينة متوسطة الحجم في بولندا بالتهميش (وفقا لتحليل أكاديمية العلوم البولندية في العام الماضي).

القواعد الجديدة تشجيع رجال الأعمال لإنشاء شركات في المناطق الأقل نموا ، والتي لم تكن قادرة على المنافسة بالنسبة للمستثمرين مع المدن الكبيرة بسبب سوء البنية التحتية أو نقص الموظفين

سيتمكن المشروع الاستثماري من الحصول على 10 نقاط جودة في مجال التطوير العلمي (التعاون مع الجامعات) ، والتطوير الهيكلي (توظيف الموظفين مع التعليم المتخصص) ، والتنمية المستدامة (موقع الاستثمار هو المفتاح) وتنمية الموارد البشرية (فوائد إضافية للموظفين), سوف يعتمد الحد الأدنى لتكاليف الاستثمار على مستوى البطالة والتي سيتم فيها تنفيذ الاستثمار الجديد – في حالة كون متوسط معدل البطالة في البلد أقل من 60٪.فإنه يجب على صاحب العمل تحمل النفقات عند الحد الأدنى والتي تبلغ 100 مليون زلوتي بولندي أما متوسط معدل البطالة في البلد أعلى من 250 % فإن الحد الأدنى للاستثمار يبلغ 10 مليون زلوتي بولندي