تتطلع بلغاريا التي تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في الأول من كانون الثاني/يناير، الى مدّ الجسور بين شرق أوروبا وغربها وبين تركيا وبروكسل، للتوصل الى تسويات في عدة ملفات حساسة من بينها سياسة الهجرة.

وتراهن صوفيا، العضو الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي، على ترؤسها مجلس الاتحاد الاوروبي للمرة الأولى لتحسين صورتها بعد تعرضها لانتقادات لاذعة جراء عجزها عن مكافحة الفساد المستشري فيها.

وتسعى بلغاريا التي انضمت الى الاتحاد الاوروبي عام 2007، الى اثبات أنها تستحق الانضمام الى فضاء شنغن لحرية التنقل ومنطقة اليورو في المدى الأبعد.

وستصب ولاية ناجحة من ستة أشهر على رأس الاتحاد الاوروبي في صالح بلغاريا، التي تعدّ 7,1 مليون نسمة وشهدت تاريخا سياسيا مضطربا منذ سقوط الحكم الشيوعي قبل تحقيق بعض الاستقرار في عهد رئيس الوزراء الوسطي بويكو بوريسوف.

وعاد هذا الأخير الى الحكم في أول نيسان/أبريل لولاية ثالثة منذ عام 2009، بفضل تحالفه مع أحزاب قومية أوقفت خطاباتها العدوانية لتبدو مؤيدة للاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وعلى عكس دول مجموعة فيسغراد التي تشمل بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا، لم تعارض بلغاريا السياسة الأوروبية لاعادة توطين اللاجئين في الاتحاد الاوروبي، رغم أن خطابات الخوف ورفض الهجرة تسود الساحة السياسية في البلاد.

ورأى دبلوماسي أوروبي في صوفيا أن “بلغاريا هي إحدى الدول الشيوعية السابقة النادرة في الاتحاد الاوروبي التي تقدر فعلا قيمة الأموال الأوروبية التي أمّنت 66 في المئة من نموّها منذ 2007. وهي لا تثير المشاكل، بما في ذلك في سياسة الهجرة”.

وحكومة بوريسوف التي تتخذ موقفا تصالحيا، ترى نفسها كوسيط في المواضيع الشائكة.

ففي ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي (بريكست)، يثير موضوع التخفيض المحتمل لموازنة الاتحاد بعد عام 2020 قلق دول شرق أوروبا خصوصا، وهي الأكثر استفادة من الأموال الأوروبية.

وقالت وزيرة الخارجية البلغارية ايكاترينا زهارييفا لوكالة فرانس برس إن “شعار الرئاسة البلغارية هو في الاتحاد قوة”.

كما دعت الى “اثبات التضامن في ما يخص حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي بدلا من بناء الأسوار في الداخل”.

جدول أعمال مثقل

يأمل القادة الاوروبيون من الآن حتى حزيران/يونيو خصوصا، في تحريك ملف اصلاح قطاع اللجوء عبر اعادة هيكلة “نظام دبلن” الذي يحمّل بشكل شبه تلقائي الدولة التي تشكل اول بوابة دخول الى الاتحاد الاوروبي، مسؤولية معالجة طلبات اللجوء. ويشكل هذا الأمر عبئا كبيرا بالنسبة للدول التي تعاني من أزمات.

كذلك يدعو بوريسوف الى تحسين العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، التي تتشارك بلاده معها حدودا برية بطول 259 كلم. ويضع بوريسوف في صلب اهتماماته موضوع المحافظة “بأي ثمن” على اتفاق الهجرة المبرم في آذار/مارس 2016 الذي سمح بتخفيض تدفق طالبي اللجوء من الشرق الأوسط الى الاتحاد الاوروبي، الذي تشكل بلغاريا إحدى بوابات الدخول اليه.

كما سيشهد عهد الرئاسة البلغارية، التي تأتي بعد الاستونية، انطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات بين القادة الاوروبيين والمملكة المتحدة، بشأن مرحلة انتقالية ما بعد بريكست بالإضافة الى اطار العلاقة التجارية بين الطرفين في المستقبل.

وأشار ممثل المفوضية الاوروبية في بلغاريا اوغنيان زلاتيف إلى أن “جدول الأعمال سيكون مثقلا بما أن 2018 هو العام الكامل الأخير في ولاية المفوضية” قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في 2019.

وتبرز ملفات عمل كثيرة بينها موازنة الاتحاد الاوروبي بعد 2020 ومشروع اصلاح منطقة اليورو الذي ينتظر تشكيل حكومة في ألمانيا، مرورا بتعزيز التعاون في مجال الدفاع الذي أطلق في الآونة الأخيرة الى اصلاح المؤسسات الأوروبية بعد بريكست وانشاء سوق رقمي موحد…

وتريد صوفيا استثمار خبراتها الاقليمية في موضوع مهم بالنسبة اليها وهو اندماج جيرانها دول البلقان في الاتحاد الاوروبي. ومن المقرر عقد قمة بين الاتحاد ودول البلقان في أيار/مايو المقبل.

وبين الدول المنبثقة عن يوغوسلافيا السابقة وألبانيا، تجري صربيا ومونتينيغرو فحسب اليوم مفاوضات للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

كما تريد بلغاريا أن يرسل الاتحاد “إشارات تشجيع” لهذه المنطقة، حيث يشكل تقدم مشاريع البنى التحتية لسكك الحديد والطرقات تقدما ملموسا في هذا المجال.

أ ف ب