بولندا تبلغ المفوضية الأوروبية أنها ستلتزم بتوصيات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الخاصة بالغرفة التأديبية للقضاة !
أكدت المفوضية الأوروبية مساء يوم أمس الاثنين أنها تلقت معلومات من بولندا بشأن تنفيذ قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن التعليق المؤقت لعمل الدائرة التأديبية في المحكمة العليا ، فيما ستقوم المفوضية الآن بتحليل الرد البولندي .
وتم إرسال الرد من الجانب البولندي الى المفوضية ضمن الفترة القانونية ، فيما قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويجاند في مؤتمر صحفي في بروكسل إن المفوضية ستقوم الآن بتحليل هذا التقرير
كما قال ويجاند ، قررت المحكمة الأوروبية تنفيذ تدابير ضد بولندا ، وقد تلقت المفوضية الأوروبية الآن ردا رسميا في هذه القضية وستتخذ الإجراءات المناسبة على هذا الأساس.
وأبلغت بولندا المفوضية الأوروبية يوم الجمعة أن المحكمة العليا اتخذت الخطوات اللازمة للامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن التدابير المؤقتة المتعلقة بالدائرة التأديبية للمحكمة العليا.
هذا وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قررت في بداية شهر ابريل الماضي أنه يحب على بولندا على الفور تعليق الأحكام الصادرة عن الدائرة التأديبية للمحكمة العليا ، وجاء القرار بناءً على طلب من المفوضية الأوروبية .
وتعود القضية إلى أكتوبر 2019 ، حيث رفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية ضد الحكومة البولندية إلى محكمة الاتحاد الأوروبي ، اتهمت فيها الجانب البولندي بأن النظام التأديبي للقضاة في بولندا لم يضمن استقلالية وحياد الدائرة التأديبية التي اختارها المجلس الوطني الجديد للقضاء ، كما نوهت اللجنة المختصة مراراً وتكراراً الى مخاوف تتعلق بعدم الاستقلال السياسي والاستقلالية في إجراءات اختيار المجلس الوطني الجديد للقضاء.
في يناير من هذا العام ، بسبب الخلاف مع حكومة PiS ، تقدمت اللجنة بطلب إلى محكمة العدل الأوروبية لاتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق عمل الغرفة التأديبية للقضاة والقرارات الصادرة عنها ، وفي حال عدم إلتزام بولندا لقرار محكمة العدل الأوروبية ، فستكون المفوضية الأوروبية قادرة على تقديم طلب إلى CJEU لفرض عقوبات مالية على حكومة بولندا
وتضمن الرد البولندي أنه بناء على أوامر الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس الغرفة التأديبية العليا ، لن يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بهذه الدائرة في المسائل التأديبية للقضاة حتى صدور الحكم النهائي من قبل محكمة العدل العليا. وأشارت – الحكومة – إلى أن هذين الأمرين يشكلان تنفيذ مباشر لـ قرار وحدة التفتيش المشتركة التابعة لـ المفوضية بشأن تطبيق التدابير المؤقتة بتعليق عمل هذه الغرفة
وكانت المفوضية قد قالت سابقاً ، أن هذه القضية ” معقدة للغاية وهامة لعدالة الاتحاد الأوروبي بأكمله ”
وهذا – من بين أمور أخرى – هو سبب اتخاذ القرار بشأن التدابير المؤقتة من قبل الدائرة الكبرى للمحكمة ، وليس نائب رئيس المحكمة وحده.
وكانت المعارضة البولندية قد إتهمت الحكومة بمحاولة ” تكميم أفواه القضاة ” عبر إنشاء الغرفة التأديبيه في المحكمة العليا ، والتي من صلاحياتها – من بين عدة أمور – معاقبة القضاة في حال إصدارهم لأي بيان سياسي أو تدخلهم في عمل الحكومة .
