بولندا تتشاور مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي بشأن ألمانيا

وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الخطوة الألمانية بتشديد الرقابة على حدودها البرية بأنها “غير مقبولة”، قائلا إن وارسو ستتواصل مع الدول الأخرى المتضررة من قرار برلين للتشاور بشأن هذه المسألة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

أعلنت الحكومة الألمانية في يوم الاثنين، عن خطط لفرض ضوابط أكثر صرامة على جميع الحدود البرية للبلاد في ما وصفته بمحاولة لمعالجة الهجرة غير النظامية وحماية الجمهور من التهديدات مثل التطرف الإسلامي.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان إن الضوابط ستبدأ في 16 سبتمبر وتستمر في البداية لمدة ستة أشهر.

وخلال اجتماع لرؤساء البعثات الدبلوماسية البولندية يوم الثلاثاء، قال توسك: “سنتواصل في الساعات القادمة مع الدول الأخرى المتضررة من قرار برلين بتشديد الرقابة على الحدود للتشاور بشكل عاجل بشأن الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه القضية”.

وأضاف أن “مثل هذه الإجراءات [من قبل برلين] غير مقبولة من وجهة النظر البولندية”.

استياء في وارسو

تحسنت العلاقات بين بولندا وألمانيا منذ وصول ائتلاف توسك المؤيد لأوروبا إلى السلطة في ديسمبر، ولكن هناك شعور بالاستياء في وارسو بسبب إحجام برلين عن الالتزام بالتمويل المشترك للاتحاد الأوروبي للدفاع وتعزيز الحدود الشرقية للكتلة.

وقال توسك إن القرار الأخير الذي اتخذته ألمانيا بشأن ضوابط الحدود يعني في الممارسة العملية تعليق منطقة شنغن للتنقل الحر على نطاق واسع.

وقال أيضًا إن القرار يجب أن يُنظر إليه على أنه استجابة لأخطاء السياسة الألمانية، وليس البولندية، بشأن الهجرة.

وتابع: “لا شك أن الوضع السياسي الداخلي في ألمانيا هو السبب وراء شحذ هذه الخطوات، وليس السياسة البولندية تجاه الهجرة غير الشرعية على حدودنا”. وقال

بيوتر كاتشينسكي، الخبير في الاتحاد الأوروبي من مؤسسة الفكر البولندية جيريمك، لشبكة TVP World إن “توسك محق في المطالبة بتفسيرات لأن [قرار برلين] يؤثر على الشركات والسياحة “.

ووفقًا له، تم اتخاذ القرار فقط بسبب الانتخابات المقبلة في ولاية براندنبورغ الألمانية في 22 سبتمبر.

اليمين المتطرف يستغل مخاوف الناخبين

اتخذت ألمانيا سلسلة من التدابير لتشديد موقفها بشأن الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة في أعقاب زيادة في أعداد الوافدين، وخاصة الأشخاص الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط.

وتسعى حكومة المستشار أولاف شولتز إلى استعادة زمام المبادرة من أحزاب المعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين، الذين شهدوا ارتفاعا في الدعم مع استغلالهم لمخاوف الناخبين بشأن الخدمات العامة المجهدة والتكامل والأمن. وقد أثارت الهجمات القاتلة الأخيرة التي كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء مخاوف في ألمانيا بشأن الهجرة. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم بسكين في مدينة زولينجن الغربية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في أغسطس/آب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا أول حزب يميني متطرف منذ الحرب العالمية الثانية يفوز في انتخابات ولاية تورينجيا، بعد حملة مكثفة حول قضية الهجرة.

وقالت أجنيشكا كونيفال، نائبة مدير المعهد الألماني للشؤون البولندية، لوكالة أسوشيتد برس: “بسبب التصور السلبي لتدفق المهاجرين في بولندا، فإن أي تقرير عن إعادة المهاجرين من قبل ألمانيا يؤثر سلبًا أيضًا على العلاقات البولندية الألمانية وصورة ألمانيا في بولندا”.

ردود فعل الجيران

أثار قرار برلين أيضًا ردود فعل من بعض جيرانها الآخرين.

قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر لصحيفة بيلد يوم الاثنين إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين رفضتهم ألمانيا على الحدود. وقال: “ليس هناك مجال للمناورة هناك”.

وقالت وزيرة الهجرة الهولندية مارجولين فابر، التي تنتمي إلى حزب الحرية اليميني المتطرف، إنها تتفهم الخطوة الألمانية. وقال

المتحدث باسم فابر لصحيفة ألجمين داجبلاد الهولندية إن برلين وهولندا، التي يحكمها ائتلاف من الأحزاب اليمينية، ستناقشان الآن تنفيذ التدابير الجديدة وكيفية تقليل تأثيرها على التجارة عبر الحدود، حسبما ذكر موقع الأخبار الهولندي dutchnews.nl.