بولندا تجهز خطة استراتيجية جديدة لمعالجة أزمة الهجرة وإعداد قانون جديد للأجانب
أعلنت وزارة الداخلية أنها تعمل على وضع “استراتيجية هجرة شاملة ومسؤولة وآمنة لبولندا للفترة 2025-2030″. ومن المقرر أن تكتمل عملية تبني الإستراتيجية قبل أن تتولى بولندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب وزير الداخلية Maciej Duszczyk المسؤول عن القضايا الدولية وسياسة الهجرة في وزارة الداخلية ، إن استراتيجية الهجرة سوف تحتوي على قرارات رئيسية من وجهة نظر الدولة”. والمقصود منه أيضًا أن يكون “وثيقة تركيبية وتوجيهية للإجراءات التي تتخذها مختلف المؤسسات والكيانات التي تنفذ سياسة الهجرة”.
وذكّرت وزارة الداخلية بأنه تم إعادة تنشيط الفريق الوزاري المعني بالهجرة في كانون الثاني/يناير الماضي ، والذي سيتولى تنسيق العمل “المتعلق بإدارة عمليات الهجرة”. ومن المقرر عقد الاجتماع الأول للفريق في 7 شباط/فبراير 2024.
كما قدمت وزارة الداخلية جدولاً زمنياً للعمل على الإستراتيجية المعدة . في الفترة من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل، وبالتشاور مع المجتمع العلمي (لجنة أبحاث الهجرة التابعة للأكاديمية البولندية للعلوم)، سيتم إعداد استطلاع يحتوي على “مجموعة من القضايا المتعلقة بالهجرة وسياسة الهجرة”. بعد ذلك – كما توضح وزارة الداخلية – سيتم إرسالها إلى مجموعة واسعة من الكيانات التي تتعامل مع سياسة الهجرة.
سيكون الاستطلاع متاحًا (نيسان/أبريل-حزيران/يونيو من هذا العام) في نسختين ورقية وإلكترونية. وبناء على نتائجه سيتم إعداد تقرير (تموز/يوليو-أب/أغسطس من هذا العام). وبعد ذلك، واستنادا إلى هذا التقرير (أيلول/سبتمبر من هذا العام)، سيتم تقديم مسودة استراتيجية هجرة شاملة ومسؤولة وآمنة لبولندا، والتي سيناقشها الفريق المشترك بين الوزارات المعني بالهجرة.
ومن المقرر إجراء المشاورات العامة حول المشروع في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2024 . ومن المقرر إعداد النسخة النهائية لمشروع استراتيجية الهجرة في ديسمبر/كانون الأول، وسينظر فيها مجلس الوزراء. من كانون الثاني/يناير إلى حزيران /يونيو 2025، سيتم إعداد مسودات لقوانين جديدة، بما في ذلك: قانون جديد للأجانب.
