بولندا تخطط للإنسحاب من إتفاقية اسطنبول .. وسائل الإعلام الأجنبية تعلق على هذه الخطوة !
أفردت وسائل إعلام أجنبية يوم أمس الأحد مساحات واسعة من تعطيتها للحديق عن إعلان وزير العدل البولندي Zbigniew Ziobro أن وزارته ستقدم اقتراحًا بـ الإنسحاب من اتفاقية اسطنبول بشأن منع العنف ضد المرأة.
ووفقاً للحكومة البولندية فإن هذه الوثيقة تفرض إيديولوجيات مثيرة للجدل فيما يتعلق بالجنس / الجندر الاجتماعي والثقافي .
تهدف اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (المعروفة باتفاقية مناهضة العنف أو اتفاقية اسطنبول) إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز ، وتفترض الوثيقة ، في جملة أمور ، أن هناك صلة بين العنف والمعاملة غير المتساوية وأن العنف لا يمكن تبريره بالتقاليد أو الدين.
“وعدت الحكومة بتعزيز القيم الأسرية التقليدية”
عنونت بوابة بي بي سي نيوز أن بولندا قد “تنسحب من المعاهدة الأوروبية بشأن العنف ضد المرأة”.
وتقول بي بي سي: “قال Zbigniew Ziobro إن الوثيقة التي تسمى اتفاقية اسطنبول” ضارة “لأنها تتطلب من المدارس تعليم الأطفال حول النوع / الجندر الاجتماعي ، وأضاف أن الإصلاحات التي أدخلت في البلاد في السنوات الأخيرة وفرت للنساء حماية كافية” ، وأضافت بي بي سي “لقد جادل – الوزير – بأن الاتفاقية تنتهك حقوق الوالدين و” تحتوي على عناصر أيديولوجية “.
كما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الى احتجاجات النساء على كلمات الوزيرة التي صدرت يوم الجمعة في العديد من المدن البولندية.
ويقدر مؤلفو التقرير أن حزب PiS وشركائه في الائتلاف “يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة الكاثوليكية ، وقد وعدت الحكومة بتعزيز القيم العائلية التقليدية”. واضافوا نقلا عن رويترز “أعيد انتخاب الرئيس اندريه دودا في وقت سابق هذا الشهر في أعقاب حملة وصف فيها تعزيز حقوق المثليين بأنه” أيديولوجيا “أكثر تدميرا من الشيوعية.
“تقول الحكومة أن المعاهدة لا تحترم الدين”.
وتقدر وكالة رويترز ، في تقرير نقلته عنها وسائل إعلام أخرى ، أن الحكومة البولندية “تدعي أن المعاهدة لا تحترم الدين وتتطلب تدريس السياسة الاجتماعية الليبرالية في المدارس ، على الرغم من امتناع (الحكومة) في الماضي عن اتخاذ قرار” بإنهاء الاتفاقية.
وتشرح رويترز ، في تقريرها عن وزير العدل الذي يشغل أيضاً منصب زعيم حزب تضامن بولندا بأنه يرأس حزبًا يمينيًا في الإئتلاف اليمني الحاكم
وتطرقت رويتز أيضاً الى الإحتجاجات التي شهدتها بولندا ضد الاتفاقية ، كما نقلت الوكالة عن المحتجين على الإتفاق الى أنه يهدف الى ” تقنين العنف المنزلي ” كما أشارت رويترز الى اللافتات التي تم رفعها ، والتي كتب على أحدها “PiS جحيم للسيدات”
وتذكر الوكالة أن “منظمة الصحة العالمية تقول إن العنف المنزلي ازداد في أوروبا هذا العام في أشهر الحجر الصحي لمحاربة فيروسات التاجية”.
ونقلت عدة مواقع إخبارية تقرير رويترز ومنها جلوبال تايمز ، الجزيرة ، فوا نيوز ، نيويورك تايمز ، وكذلك بوليتيكو ، إضافة الى كييف بوست
“يعتقد منتقدو المعاهدة أن الاتفاقية تنتهك حقوق الوالدين”
تذكر بوابة Politico أن بولندا وقعت على الاتفاقية في عام 2015 ، عندما كانت البلاد تحت حكم “المنصة المدنية” ، ولكن “منذ وصول حزب القانون والعدالة الحاكم (PiS) إلى السلطة في عام 2015 ، أعلنت الحكومة أنها ستسحب البلاد من المعاهدة ” ، وأضاف مقال Politico : “يعتقد منتقدو المعاهدة أن الاتفاقية تنتهك حقوق الوالدين ، وتجبر المدارس على تعليم الأطفال حول الأيديولوجية الجنسانية التي تتعارض مع تقاليد الأسرة البولندية. وقد عززت PiS مؤخرًا موقفها ضد حقوق المثليين والإجهاض”.
“PiS وشركاؤها في التحالف يتعاونون بشكل وثيق مع الكنيسة الكاثوليكية”
كتبت صحيفة الغارديان البريطانية يوم الأحد أن مجلس أوروبا “أدان محاولات الانسحاب من معاهدة تهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة”. وتقول الجارديان: “قال مجلس أوروبا إنه قلق من أن الحكومة البولندية اليمينية تسعى للانسحاب من معاهدة دولية تاريخية تهدف إلى منع العنف ضد المرأة”.
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل قوله أن المعاهدة “اختراع نسوي يهدف إلى تبرير أيديولوجية المثليين”.
وتابع مقال الجارديان: “تعمل PiS وشركاؤها في الائتلاف بشكل وثيق مع الكنيسة الكاثوليكية وتروّج لجدول أعمال اجتماعي محافظ ، كان العداء لحقوق المثليين أحد الموضوعات الرئيسية التي روج لها الرئيس أندريه دودا خلال حملة إعادة الانتخاب الناجحة هذا الشهر”.
اتفاقية مناهضة العنف
أُُعدت اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي في عام 2011 ودخلت حيز النفاذ في آب / أغسطس 2014 ، وقعت بولندا عليه في كانون الأول / ديسمبر 2012 وصدقت عليه في عام 2015.
