بولندا ترفض ربط أموال الأتحاد الأوروبي بسيادة القانون وتلوح باستخدام “الفيتو” !

تخطط بولندا لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-27 وخطة التعافي بعد فيروس كورونا، على غرار “المجر” التي اعترضت على اقتراح بجعل التمويل مشروطًا بالتزام الدول الأعضاء بسيادة القانون.

اشار وزير العدل البولندي زبيغنيف جوبرو يوم الاثنين (16 تشرين الثاني/نوفمبر) في مؤتمر صحفي إلى أن بولندا يجب أن تستخدم حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الاتحاد الأوروبي ربط سيادة القانون بتمويل الاتحاد الأوروبي.

قال جوبرو خلال المؤتمر الصحفي ” أنا سعيد لأنني اليوم أستطيع التحدث بصوت واحد مع القانون والعدالة ، لذلك نقول “لا” لهذه الحلول ونشير إلى أن بولندا يجب أن تستخدم حق النقض”.

وأضاف “الآن هي اللحظة الحاسمة لما سيحدث في أوروبا … عندما تستطيع بولندا إعلان حق النقض (الفيتو) … كأداة مفيدة تهدف لعرقلة هذا المشروع السياسي المصمم للحد من سيادة بولندا”.

و “أنا مقتنع بأنه ، على غرار رئيس الوزراء (المجري) أوربان ، سيستخدم رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي هذا الحق سيقدم قريبًا طلبًا في هذا الشأن”.

صرح وزير العدل أن الاقتراح المتعلق بميزانية الاتحاد الأوروبي ينتهك سيادة القانون لأنه “ينتهك أحكام معاهدات الاتحاد الأوروبي، لذلك تدافع بولندا عن كرامة جميع الدول “.

وقيَّم جوبرو أن اقتراح الرئاسة الألمانية بشأن آلية ربط أموال الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون “يستهدف المصالح الأساسية لبولندا” وتابع “هذه هي اللحظة التي تحدد مسار الأحداث”.

وكان رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي قد حذر بالفعل من استخدام بولندا لـ حق النقض(الفيتو) ، ورفض قبول ربط سيادة القانون بأموال الاتحاد الأوروبي .

في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر ، تم التوصل إلى اتفاق بين الرئاسة الألمانية والبرلمان الأوروبي حول آلية ربط الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون أي ( صرف الأموال في المستقبل يرتبط باحترام المعايير الديمقراطية المدرجة في المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي ، مثل حرية المحاكم ووسائل الإعلام والتعليم )، وهو ما انتقدته الحكومتان البولندية والمجرية .