محكمة العدل الأوروبية في بروكسل تصدر حكمها بشأن “استقلال القضاء” في بولندا
قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ، الثلاثاء، بأن اللوائح الجديدة في بولندا الخاصة بتعيين قضاة في المحكمة العليا قد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وجاء الحكم ردا على شكوى قدمها بعض القضاة في بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية تفيد بأن اللوائح الجديدة جردتهم من الحق في استئناف قرار رفضهم كمرشحين للمحكمة العليا في بولندا.
بموجب القانون الصادر في 26 أبريل 2019 ، تم تعديل حكم القانون الخاص بسجل المحاكم الوطنية في بولندا ، والذي تم إعطاؤه الصيغة التالية: “الاستئناف غير متاح في القضايا الفردية المتعلقة بتعيين قاض المحكمة العليا”.
ينص القانون أيضًا على أن “الإجراءات في حالات الاستئناف ضد القرارات (KRS) في القضايا الفردية المتعلقة بالتعيين في مكتب قاضي المحكمة العليا ، والتي بدأت ولم تكتمل قبل تاريخ سريان هذا القانون ، يجب إيقافها بحكم القانون . ”
وتتعلق القضية بالتشريع الجديد الذي ينظم أعلى هيئة قضائية في بولندا، وهو المجلس الوطني للقضاء، وطريقته الجديدة في تعيين القضاة في المحكمة العليا ببولندا،والتي أدت إلى إلغاء الرقابة القضائية الفعالة على قرارات المجلس بشأن تقديم طلبات إلى رئيس جمهورية بولندا لتعيين المرشحين لقضاة المحكمة العليا .
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لسيادة القانون ، كريستان ويجاند ، يوم الثلاثاء،خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أن المفوضية ستراقب تنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية.
