بولندا تطالب محكمة العدل الأوروبية “رفض”طلب التشيك بشأن منجم Turów للفحم
طلبت بولندا من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) رفض طلب التشيك لوقف التعدين في منجم Turów lignite.
كانت الحكومة التشيكية قد تقدمت بطلب إلى CJEU لتنفيذ تدابير مؤقتة لوقف تعدين الليغنيت(الفحم البني) في منجم الفحم ، الذي يقع على الحدود البولندية التشيكية ، مستشهدة بمخاوف بيئية.
وقالت وزارة المناخ البولندية يوم الجمعة إن رد وارسو على طلب الحكومة التشيكية قد تم إحالته إلى المحكمة في 6 أبريل / نيسان. وفي ردها ، قالت الحكومة البولندية إن الإجراءات المؤقتة غير متناسبة ولا تضمن التوازن المناسب للمصالح.
وتقول السلطات البولندية إن “تطبيق (التدابير المؤقتة ) سيعرض جمهورية بولندا ومواطنيها لضرر كبير لا رجعة فيه”. “إن وقف أنشطة التعدين في منجم Turów حتى صدور حكم بإنهاء الإجراءات الرئيسية سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية وخيمة على جمهورية بولندا ، بما في ذلك أمن الطاقة في البلاد.”
وأشارت وزارة المناخ إلى أن بولندا تعتقد أيضًا أن طلب جمهورية التشيك لا يفي بمعايير الاستعجال اللازمة.
في فبراير / شباط ، قررت الحكومة التشيكية إحالة بولندا إلى المحكمة فيما يتعلق بمنجم Turów وكانت المبررات الرئيسية هي تأثير المنجم على المناطق العابرة للحدود ، وانخفاض مستوى المياه الجوفية ، ونتيجة لنقص مياه الشرب في المنطقة ،وزيادة تركيز الضوضاء والغبار.
تجادل بولندا بأن موقف الحكومة التشيكية غير مبرر لأن تحليل الحكومة التشيكية يغفل عوامل مهمة أخرى.
ينتمي منجم Turów ومحطة الطاقة إلى شركة PGE Mining and Conventional Energy (PGE GiEK). في عام 2020 ، تم تمديد رخصة تعدين الليغنيت (الفحم البني) الخاصة بالمنجم حتى عام 2026.
وتشير شركة الطاقة البولندية “PGE” -التي تستثمر في المشروع- إلى أن المنجم يفي بجميع المعايير البيئيّة ويوفّر فرص عمل للآلاف في المنطقة.
يوفر منجم Turów 7 في المائة من الكهرباء المستخدمة في بولندا. سيؤدي إغلاق المنجم أيضًا إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء Turów التي توفرها ، مما يهدد انقطاع الكهرباء عن ما يصل إلى 80.000 مواطن بولندي .
