بولندا تعزز أمن الحدود ردًا على موجة الهجرة
في خطوة حاسمة لتعزيز الأمن القومي، أعلن نائب وزير الداخلية تشيسواف مروتشيك عن إنشاء وحدات حرس الحدود المتخصصة المخصصة لحماية حدود بولندا.
جاء هذا الإعلان،خلال جلسة برلمانية ردًا على المخاوف بشأن الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البيلاروسية البولندية.
وأكد مروتشيك على خطورة الوضع، مستشهدا بالحوادث الأخيرة حيث حاولت مجموعات عدوانية عبور الحدود بشكل غير قانوني وهي مسلحة بأدوات خطيرة.
وأضاف مروتشيك “لقد قمنا بنشر قوات شرطة إضافية مجهزة للتعامل مع مثل هذه التهديدات”، مؤكداً على الاستعداد التشغيلي الفوري للأفراد ذوي الخبرة في أمن الحدود. وينصب التركيز الآن على تدريب وتعبئة هذه الوحدات بشكل فعال لمنع الدخول غير المصرح به وضمان سلامة المجتمعات الحدودية.
واستعرض نائب الوزير مروتشيك الخطط الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للحدود وتحسين التدابير الأمنية استجابة للتحديات المتطورة التي يفرضها الهجرة غير الشرعية.
وأكد أنه سيتم الكشف قريبًا عن إجراءات شاملة لتعزيز أمن الدولة وتخفيف المخاطر على طول الحدود مع بيلاروسيا.
واشار مروتشيك أن “جهودنا تهدف إلى تحديد نقاط الضعف وتصحيحها على الفور”، مما يشير إلى اتباع نهج استباقي لحماية المصالح الوطنية”.
وتشمل التدابير المقترحة تعديلات تشريعية لتمكين قوات الأمن من خلال مبادئ توجيهية أكثر وضوحا بشأن استخدام القوة وتعزيز التعاون بين الجيش ووكالات إنفاذ القانون.
الدعم التشريعي والضمان العام
خلال المناقشات في مجلس النواب، أكد نائب رئيس الوزراء فواديسواف كوشينياك كاميش على أهمية التعديلات التشريعية، مسلطا الضوء على توافقها مع استراتيجيات الدفاع الوطني الأوسع نطاقا.
وأوضح أن التغييرات المقترحة تكمل المبادرات الرئاسية القائمة التي تركز على تعزيز القدرات الدفاعية، وضمان نهج متماسك للأمن الوطني.
كما تناول كوشينياك كاميش المخاوف المتعلقة برفاهية الأفراد المتمركزين على الحدود، مؤكدا أنه يتم توفير الإقامة والدعم المناسبين.
وبينما تستمر المداولات البرلمانية، تظل الحكومة ملتزمة بتنفيذ التدابير الفعالة التي تحافظ على سلامة الحدود مع حماية حقوق وأمن جميع المواطنين.
