بولندا تعلن التزامها بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

أكد أندجيه شينا، وزير الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية بولندا، أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول لا تنطبق في هذه القضية.

جاء ذلك في الوقت الذي أثارت فيه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي تساؤلات بشأن التزام بولندا بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية خلال اجتماعها اليوم.

وأشار شينا ​​إلى أن بلاده تتبنى تفسيرا مفاده أن بولندا، مثل بقية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وباسمها، مؤكدا أن الحصانة والسيادة التي تستخدم عادة في العلاقات الدولية بين الدول لا تنطبق على هذه القضية.

وأكد أن بلاده تعتبر المحكمة الجنائية الدولية عنصرا أساسيا من عناصر العدالة الجنائية الدولية وكذلك العلاقات الدولية القائمة على القانون.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعد ستة أشهر من طلب المدعي العام كريم خان إصدارها، وهي المرة الأولى في تاريخ المحكمة الممتد 22 عاما التي تصدر فيها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار من الحلفاء الغربيين.

وفي بيانها، قالت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة من ثلاثة قضاة، إنها “في تشكيلتها لمراقبة الوضع في دولة فلسطين، أصدرت بالإجماع قرارين يرفضان الطعون التي قدمتها دولة إسرائيل (“إسرائيل”) بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (“النظام الأساسي”). كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق السيد بنيامين نتنياهو والسيد يوآف غالانت”.

وقالت الغرفة إن أوامر الاعتقال مصنفة على أنها “سرية” لكنها قررت الإفراج عنها لأن “سلوكًا مشابهًا لما تم تناوله في مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر”، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة.

كل الدول الـ 125 التي وقعت على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أسست المحكمة، ملزمة الآن باعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ولا يمكن بدء المحاكمة غيابيًا.

ومع ذلك، لا تتمتع المحكمة بسلطات تنفيذ القرار ، فهي تعتمد على تعاون الدول الأعضاء لاعتقال وتسليم المشتبه بهم.

إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن دولة فلسطين مُنحت العضوية في عام 2015 ، وبناءً على ذلك، يمكن للمحكمة التحقيق مع أفراد إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في فلسطين المحتلة، والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.