بولندا تغير موقفها في محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بـ المتحولين جنسياً وسيادة القانون

هناك حوالي 30 دعوى قضائية معلقة في محكمة العدل الأوروبية وتؤثر على بولندا بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يقول شميشك ، لآن سيكون من الضروري تغيير هذه المواقف ، والتي لا تتفق على الإطلاق مع المعايير الأوروبية. وتتعلق هذه الأمور، على سبيل المثال، بوضع القضاة أو المحكمة الدستورية أو المجلس الوطني للقضاء

ويمكن تغيير بعض المواقف بسرعة كبيرة، والبعض الآخر – على سبيل المثال فيما يتعلق بتشريعات المناخ (الشكاوى حول حزمة Fit for 55) – سوف يتطلب تحليلًا متعمقًا.

شيميزيك: الموقف حكومة حزب القانون والعدالة مثير للإشمئزاز

لقد غيّرنا الموقف المثير للاشمئزاز والمعادي للمتحولين جنسيًا والتمييزي لحكومة حزب القانون والعدالة – كما يقول شميشك في مقابلة مع RMF FM.

الموضع يخص قضية مرفوعة في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تتعلق بشخص، عند ولادته في رومانيا، تم تعيين جنسه على أنه أنثى في سجلات حالته الاجتماعية، لكنه غير جنسه عندما انتقل إلى بريطانيا العظمى ، يُعرف حاليًا بأنه ذكر متحول جنسيًا ويستخدم الضمير “هو” ، في بريطانيا العظمى، حصل الرجل على رخصة قيادة، وجواز سفر، وفي عام 2020 (قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) – “شهادة الاعتراف بالجنس”.

ومع ذلك، بعد عودته إلى رومانيا، واجه مشاكل لأن السلطات المحلية رفضت الاعتراف بجنسه المسجل في الوثائق البريطانية . تم رفض طلب الحصول على شهادة ميلاد تحتوي على معلومات جديدة لأنه، وفقًا للقانون الروماني، لا يمكن تسجيل شهادة تغيير الجنس إلا بعد الموافقة عليها بقرار نهائي من المحكمة. وقد أثر ذلك على حرياته المدنية الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل.

وانضمت السلطات البولندية من حزب القانون والعدالة إلى القضية الرومانية أمام محكمة العدل الأوروبية ، معتبرة أن الموافقة على ما قام بع الرجل قد تهدد الهوية الوطنية والنظام العام .

“لقد غيرنا موقف بولندا 180 درجة”

في 23 يناير 2024، عُقدت جلسة استماع في لوكسمبورغ ، لقد غيرنا موقف بولندا 180 درجة حول احترام هذا الشخص، والاعتراف بحقه في حرية التنقل، والحاجة إلى احترام حقوق الإنسان، التي لم تحترمها حكومة حزب القانون والعدالة – قال شميشك لإذاعة RMF FM.

وبعد أن غيرت بولندا موقفها، انضمت وألمانيا وهولندا الى رأي بولندا في الاعتراف بضرورة قبول التغيير بين الجنسين الذي أكدته وثيقة بريطانية.

قضية قاضي من المحكمة الجزئية في سوبسك

وبعد يوم واحد، في 24 يناير/كانون الثاني، عُقدت جلسة استماع أخرى في محكمة العدل الأوروبية – هذه المرة فيما يتعلق بسيادة القانون – حيث سحبت السلطات البولندية أيضًا الموقف الذي تم إعداده خلال حكومة حزب القانون والعدالة.

تتعلق القضية بـ Agnieszki Niklas-Bibik، وهي قاضية المحكمة الجزئية في سوبسك، التي كانت أول قاضية بولندية يتم إيقافها عن العمل بسبب تشكيكها في قرارات وزير العدل السابق

بقرار من مجلس المحكمة الجزئية في سوبسك، والذي ضم عدد من القضاة المعينين من قبل وزير العدل السابق زبيعنيف جوبرو ، تم سحب عشرات القضايا التي كانت تتعامل معها ، وكان السؤال هو ما إذا كان من الممكن عزل القاضي بين عشية وضحاها، ونقله دون موافقته إلى دائرة أخرى، وما إذا كان من الممكن سحب القضايا التي كان القاضي يعمل عليها

صلاحيات الاتحاد الأوروبي فيما يخص القضاء البولندي

كما تعمل الحكومة البولندية على حل العشرات من القضايا الأخرى العالقة بين بولندا والمفوضية الأوروبية فيما يخص سيادة القانون ، ومنها على سبيل المثال الموقف السابق لـ حكومة حزب القانون والعدالة أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه صلاحيات للتعامل مع سيادة القانون في بولندا، وأن محكمة العدل الأوروبية لا تستطيع التعليق على المسائل المتعلقة بالقضاء البولندي لأنها ليست “مختصة” للنظر في مثل هذه القضايا ، كما أشارت الحكومة السابقة الى أن استقلال القضاء في بولندا (في ظل حزب القانون والعدالة) “تم ضمانه بفضل نظام واسع النطاق من الضمانات”.

كما تتضمن المفاوضات الجارية مع المفوضية ومحكمة العدل الأوروبية رفع العقوبات عن القضاة التي تم فرضها في ظل حكومة حزب القانون والعدال ، وإعادة القضاة الذين تم نقلهم الى مناصبهم السابقة ، وذلك في سبيل انهاء الخلاف مع المفوضية ورفع جميع العقوبات عن بولندا .