بولندا تقترب من تقييد قانون “أملاك اليهود” الذي يثير غضب إسرائيل
تسود الأوساط الإسرائيلية حالة من الغضب، بعد أن وافق مجلس الشيوخ البولندي،مساء الجمعة، على قانون يقيّد المطالبات باسترداد الممتلكات اليهوديّة في البلاد ،مما جعل بولندا تقترب خطوة من تبني القانون.
وعلّق وزير الخارجية الاسرائيلية، يائير لابيد ورئيس الحكومة البديل على ذلك، قائلا إنّ “التشريع سيضرّ بشدّة” في العلاقات ما بين تل أبيب ووارسو.
وينصّ مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة الأملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب،ويحدد القانون مهلة من 10 إلى 30 عامًا للطعن في قرارات التعويض الإدارية السابقة.
وسيجعل القانون من الصعب على الناجين من المحرقة النازية أو أبنائهم وأحفادهم الحصول على تعويضات بشأن استيلاء النازيين على ممتلكاتهم في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
واجرى مجلس الشيوخ تعديلين على مشروع القانون هما – تمديد ثلاثة أشهر لتقديم مطالبات جديدة وعدم تطبيق القانون على المطالبات القائمة.
وسيعاد القانون الآن إلى مجلس النواب البولندي للتوقيع على التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، قبل توقيع الرئيس والموافقة النهائية عليه.
قبل الحرب العالمية الثانية ، كانت بولندا موطنًا لأكبر جالية يهودية في أوروبا يبلغ تعداد سكانها 3.5 مليون نسمة. قُتل معظمهم في الهولوكوست تحت الاحتلال الألماني النازي وصودرت ممتلكاتهم. استولت السلطات الشيوعية في بولندا بعد الحرب على تلك الممتلكات ، إلى جانب ممتلكات غير اليهود في وارسو ومدن أخرى. فتحت نهاية الشيوعية في عام 1989 الباب أمام أحفاد يهود بولندا بإعادة أملاك أجدادهم لهم، ومنحهم التعويضات.
كانت مسألة قانون الممتلكات اليهودية التي لم تحل بعد مصدرًا دائمًا للجدل والتوتر السياسي بين بولندا وإسرائيل.
وكالات
