بولندا تنتقد المفوضية الأوروبية وتتهمها باستخدام المعايير المزدوجة ضدها
انتقد وزير العدل البولندي زبيجنيف جوبرو، المفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى استخدامها معايير مزدوجة ضد بلاده وصعدت مواجهة حول استقلال القضاء.
وأوضح نائب رئيس المفوضية، فرانس تيمرمانس، لحكومات الاتحاد الأوروبي الأربعاء، إلى أهمية الحاجة إلى دعم المعايير الديمقراطية، واتخذ أول خطوة في سبيل طعن قضائي محتمل على نظام تأديبي بولندي للقضاة.
ويعتبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس ، أكبر منتقد للتغيرات في النظام القضائي في بولندا .
وقال جوبرو في مؤتمر صحفي في وارسو “أن الانتقادات لم تكن عادلة لأن نفوذ السياسيين في تعيين القضاة في الهيئات العليا في ألمانيا أعلى بكثير من مستواه في بلاده”.
وأضاف “أن الإصلاح كان ضروريا لتصحيح مواطن القصور في النظام السابق وتحسين السيطرة الديمقراطية على السلطة القضائية”.
وتابع بأن “النظام البولندي في تأديب القضاة انكشفت نقائصه تماما” وسمح هذا للقضاة الذين “ارتكبوا جرائم مثل السرقة” بمواصلة عملهم.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت يوم أمس بأن الإصلاح القضائي البولندي لعام 2017 يعاقب القضاة لأسباب سياسية وينتهك مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وامهلت المفوضية الأوروبية وارسوشهرين لمعالجة مزاعم المفوضية الأوروبية واذا لم تنجح وارسو باقناع بروكسل بضرورة الإصلاحات القضائية فقد تصل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
