جاء ذلك في خضم نزاع حول تعديلات أجراها “حزب القانون والعدالة” الحاكم على نظام المحاكم البولندي، في خطوة رأى فيها الاتحاد الأوروبي تآكلا للقواعد الديمقراطية.

وكتب مورافيتسكي عبر فيسبوك ردا على ذلك، وعلى إعلان الاتحاد الأوروبي أن المحادثات ما زالت جارية بشأن دفع مليارات اليورو لبولندا- الدولة العضو في الكتلة الأوروبية- على خلفية قضايا تتعلق بسيادة القانون.

وقال مورافيتسكي: “لن يعلمنا أحد ما هي الديمقراطية وما هي سيادة القانون، لأن بولندا لها تاريخ طويل ونبيل من النضال ضد جميع أنواع الشمولية والطغيان.. لدينا تقاليد ديمقراطية أقدم كثيرا، ولا ننتظر من أحد في أوروبا الغربية درسا حول ماهية الديمقراطية، وماهية سيادة القانون، لأننا نعرف ذلك بشكل أفضل”.

وفي وقت سابق من العام الجاري، طلب مورافيتسكي من المحكمة الدستورية في البلاد أن تقرر ما إذا كان للدستور البولندي الأسبقية في بلاده أم لقانون الاتحاد الأوروبي.

وأجلت المحكمة موعد إعلان حكمها، وحددت 22 من الشهر الجاري موعدا لعقد جلستها المقبلة.

وفي حال إعطاء المحكمة الأولوية والأسبقية للقانون البولندي، فسوف يشكل ذلك تهديدا للنظام القانوني المترابط في الاتحاد الأوروبي.

وكان المفوض الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني، قال قبل يومين، إن تحدي الحكومة البولندية لأسبقية قانون الاتحاد الأوروبي في التكتل، كان أحد القضايا قيد المناقشة قبل الإفراج عن مليارات اليورو من حزم تمويل عمليات التعافي من الجائحة لبولندا.

المصدر: “أسوشييتد برس”