بولندا و التشيك تدينان عمليات التفتيش الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي
أعربت بولندا وجمهورية التشيك عن رفضهم لإعادة فرض عمليات تفتيش على الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بينما ترى ألمانيا ودول أخرى إن إعادة فرض ضوابط الحدود داخل منطقة شنغن إجراء ضروري للسيطرة على الهجرة غير النظامية.
قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، خلال حديثه إلى نظيره التشيكي في براغ، إن إعادة فرض عمليات تفتيش طويلة الأمد على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي لا تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يركز بدلا من ذلك على حماية حدوده الخارجية.
أعادت العديد من دول الاتحاد الأوروبي فرض أو تكثيف عمليات التفتيش على الحدود في الأشهر الأخيرة، ومن بينها النمسا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا والنرويج وسلوفينيا والسويد وفنلندا. كانت حدود بولندا مع بيلاروسيا تشهد أزمة مهاجرين منذ عام 2021، حيث اتهمت وارسو بيلاروسيا وروسيا باستقدام المهاجرين ودفعهم لدخول أوروبا عبر بولندا لزعزعة استقرار الغرب.
لكن إعلان ألمانيا في سبتمبر/أيلول الماضي عن عزمها فرض ضوابط مؤقتة على جميع حدودها البرية لمدة ستة أشهر انتقده توسك ووصفه بأنه “غير مقبول”.
وتقول الحكومة البولندية إن عمليات التفتيش العشوائية تخلق عقبات أمام البولنديين الذين يسافرون بشكل شرعي للعمل في ألمانيا دون أن تؤدي في الواقع إلى وقف تدفق الهجرة غير النظامية إلى منطقة شنغن.
وفي يوم الأربعاء، وصف توسك ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الإصلاحات الشاملة لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي التي تم تقديمها هذا العام بأنها “غير كافية”.
وتشمل الإصلاحات إدخال نظام “التضامن الإلزامي” الذي من شأنه أن يسمح للحكومات التي تتعرض لضغوط مهاجرة مفرطة بنقل عدد معين من طالبي اللجوء، وهي الخطوة التي تقول بولندا وجمهورية التشيك إنها ستجبرهما على قبول المهاجرين ضد إرادتهما.
ومنذ إقرار تلك الإصلاحات في يونيو/حزيران، عززت ألمانيا عمليات التفتيش على الحدود، في الوقت الذي حصلت فيه الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة على أصوات في الانتخابات الأوروبية والإقليمية.
إن هذه القضية قد تؤدي إلى إحداث انقسام داخل الاتحاد الأوروبي. ففي حين تزعم أغلب البلدان أن معالجة الهجرة غير النظامية تشكل أولوية قصوى، فإن الحكومات المختلفة لديها وجهات نظر متعارضة حول كيفية القيام بذلك.
وأعرب البعض عن ترددهم في الاعتقاد بأن تشديد الرقابة على الحدود قد يؤدي إلى تعطيل منطقة شنغن، التي تضمن حرية التنقل للأشخاص عبر أوروبا.
وفي حديثها يوم الخميس، حثت وزيرة الداخلية البلجيكية آنيليس فيرليندن الدول على اتخاذ “الحذر” عند النظر في فرض ضوابط حدودية محلية.
وقالت فيرليندن “سنتأكد من أننا لن نرى أي إساءة لاستخدام ضوابط الحدود الداخلية التي قد تعيق حرية الحركة”.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر إن قرار بلادها تشديد حدودها كان استجابة ضرورية للهجرة غير النظامية، مضيفة أنه تم اتخاذه لوقف “المجرمين والمهربين” المحتملين.
وأكدت فايزر أن ألمانيا ستواصل تعزيز عمليات التفتيش على الحدود حتى يتم التوصل إلى حل على مستوى الاتحاد الأوروبي، رغم أنها قالت أيضا إن ألمانيا مستعدة لأن تكون “مرنة”.
وقال توسك إن بلاده لديها خطة طويلة الأجل للتعامل مع الهجرة في جميع أنحاء الاتحاد، والتي سيقدمها إلى زملائه في الاتحاد الأوروبي يوم غد السبت.
