{loadposition top3}

أمر وزير العدل والمدعي العام البولندي  زبيغينو جوبرو اليوم بالتحقيق بقضية إهمال المدّعين العامين في قضية رجل متهم بسجن زوجته مدة سنتين في القبو وتجويعها واغتصابها مرارا وتكرارا والتحرش بابنتيه ولا يقوم بإخراجها من سجنها  إلا عندما تكون هناك مناسبة خاصة للاجتماع مع العائلة ليبدو كعائلة طبيعية سعيدة.

وقال “ينبغي للمدعي العام أن يحمي الضحايا وليس الجناة ومن لم يفهم ذلك فهو غير مناسب لمكتبه”.

وأضاف “لا يوجد مكان [في النيابة العامة] وإهمال الواجب أو الروتين البيروقراطي. نسي المدعين العامين ماحدث في Puck County شمال غرب بولندا ” في اشارة الى القرية التي تعرضت فيها المرأة للسجن من قبل زوجها.

وتمكنت المرأة من الفرار وتقدمت بشكوى إلى السلطات المحلية ولكن دون جدوى لعدم وجود دلائل تقوي افادتها وتقدمت بشكوى ثلاث مرات منذ عام 2010-2013 ولكن مكتب التحقيق أعلن وقف التحقيق بالقضية وتم رفض الشكوى .

إلا أنه في فبراير 2016 وبعد اكثر من خمس سنوات من شكاوي الزوجة المتضررة  تم فتح تحقيق آخر بحق الزوج بناء على مذكرات مكتوبة من المراهقات حول سلوك والدهم وتم تحويل القضية إلى محكمة غدانسك بتهم الإساءة الجسدية والعقلية والقسوة الزائدة على زوجته وابنتيه طوال الفترة من 2006-2010.

والرجل، الذي يدعى “ماريوس ش.”، هو قيد الاحتجاز، ومن المتوقع صدور حكم من المحكمة في 21 حزيران / يونيو. ويسعى الادعاء إلى توقيع أقصى عقوبة عليه وهي السجن لمدة 25 عاما.