بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتفائلة لبولندا.. ماذا عن التضخم؟
من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في بولندا هذا العام إلى 2.9 في المائة، وسوف يصل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.9 في المائة. – بحسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة اليوم الخميس.
وفي العام المقبل، تفترض توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الناتج المحلي الإجمالي في بولندا سيرتفع بنسبة 3.4% وأن يصل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.5%.
“من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9٪ هذا العام ، وقال التقرير: “بفضل ارتفاع الأجور الحقيقية والدعم من السياسة المالية، ونمو الاستهلاك، على الرغم من ضعف نمو الاستثمار”.
ويشير اقتصاديو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التضخم آخذ في الانخفاض، لكنه في رأيهم سيرتفع في نهاية هذا العام بسبب اعادة العمل بـ ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية وانهاء برماكج تجميد أسعار الكهرباء والغاز.
أموال الاتحاد الأوروبي سوف تساعد
وكما هو مبين، في عام 2025، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪ حيث ستؤدي أموال الاتحاد الأوروبي إلى إحياء الاستثمار ، ولوحظ أيضًا أن نمو الاستهلاك سيظل محدودًا بسبب التضخم.
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص، مدعوما بارتفاع الدخل وانخفاض أسعار الفائدة تدريجيا، لكنه سيكون محدودا بسبب التضخم والرغبة في إعادة جمع المدخرات.
وأضيف أنه بعد تباطؤ نمو الاستثمار في عام 2024، من المفترض أن يؤدي تدفق أموال الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى زيادة قوية في النشاط الاستثماري في عام 2025.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن التصعيد المحتمل للحرب في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات وزيادة عدم اليقين وانخفاض قيمة العملة، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نظرا لعدم اليقين بشأن توقعات التضخم، ينبغي أن تظل السياسة النقدية مقيدة وينبغي أن يحدث المزيد من التيسير تدريجيا حتى يعود التضخم إلى الهدف على أساس مستدام.
ويبلغ هدف التضخم في البنك الوطني 2.5% ، مع نطاق انحراف +/- 1 نقطة
