بيوتر مولر: زادت عائدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة كبيره لم تحققها حكومة من قبل ! كم بلغت ؟
قال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر إنه منذ عام 2016 ، زادت إيرادات قطاع CIT بمقدار 62.5 مليار زلوتي بولندي.
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot-2023-03-09-at-16.32.19-780x470.png)
في مؤتمر صحفي ، أشار مولر إلى أن هذه كانت زيادة بأكثر من 190 بالمائة ، وذكر الوزير أنه خلال حكم PO-PSL من عام 2008 إلى عام 2015 ، زادت الإيرادات من هذه الضريبة من 32.2 زلوتي بولندي إلى 32.9 مليار زلوتي بولندي ، أي بنسبة أقل من 2٪.
وأكد الوزير أنه تم إصدار أكثر من ألفي قرار داخل منطقة الاستثمار البولندية ، وأعلنت الشركات عن استحداث أكثر من 40 ألف فرصة عمل.
بدوره ، أعلن نائب وزير البنية التحتية Rafał Weber أنه “بين عامي 2019 و 2023 ، تم إنفاق ما يقرب من 16 مليار زلوتي بولندي على استثمارات في الطرق المحلية من صندوق تطوير الطرق الحكومية”.
كما أكد ويبر Weber المؤتمر الصحفي ، دعمت الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية استثمارات مثل إنشاء وإعادة بناء وتجديد الطرق بين المدن والمقاطعات بطول 21000 كم ، وأضاف نائب الوزير أن الحكومة تأمل في أن يقوم مجلس النواب يوم الخميس بتعديل قانون الطرق العامة ، واعتماد أحكام – في رأيه – تلبي توقعات الحكومة المحلية.
تسمح هذه الأحكام بالإعلان المبكر وتسوية الدعوات للحصول على الدعم الحكومي ، بفضل هذا ، ستتمكن الحكومات المحلية من تشكيل ميزانياتها الاستثمارية في وقت مبكر – أوضح Weber.
وذكر نائب الوزير أنه في عام 2021 ، خصصت الحكومة 0.5 مليار زلوتي بولندي لإنارة معابر المشاة و تم تنفيذ 2.5 ألف من هذه المشاريع ، كما تم تقديم الدعم إلى 51 مشروعًا من الممرات الالتفافية على طول طرق المقاطعات بقيمة 2.4 مليار زلوتي بولندي ، كما تم توقيع 48 اتفاقية لاستثمارات في الطرق بقيمة 3.2 مليار زلوتي بولندي .
كما أشار إلى أن 2.7 مليار زلوتي بولندي من الدعم للحكومات المحلية والأقاليم لاستثمارات الطرق مخطط له لعام 2023 ، بما في ذلك بناء وتجديد 2.8 ألف كيلومتر من الطرق البلدية والمحلية.
سيصوت مجلس النواب يوم الخميس على مشروع قانون الحكومة بشأن الطرق العامة ، والذي يتضمن ، من بين أمور أخرى ، بند يمكّن المقاطعات من تسريع الإعلان عن التوظيف لعام 2024 للمهام الخاصة بالمحافظات والبلديات في إطار صندوق تطوير الطرق الحكومي.