بييات تنتقد وزير الدفاع بسبب موقفه من تسهيل إجراءات الطلاق: “فلينشغل بإدارة الجيش بدلًا من التدخل في حياتنا الزوجية”

بحسب ما كشفته صحيفة Wirtualna Polska، فإن وزارة الدفاع ووزارات أخرى يديرها حزب الشعب  تعارض إدخال تسهيلات على إجراءات الطلاق ضمن عملية إزالة القيود البيروقراطية.

التعديل المقترح يُتيح إمكانية الطلاق في مكتب الأحوال المدنية بدلاً من المحكمة، في حالات استثنائية ووفق شروط معينة، منها:

عدم وجود أطفال قُصّر

مرور سنة واحدة على الأقل من الزواج

بييات: “حزب الشعب يُعيق كل تغيير”

كتبت بييات على منصة X (تويتر سابقًا):  “حزب الشعب /  PSL هو العائق الأكبر لأي تغيير. هذه المرة، وزارة الدفاع بقيادة كوشينياك-كامييش ترفض تسهيل الطلاق، حتى عندما يكون الطرفان متفقين ويرغبان في الانفصال بشكل ودي.”

وأرفقت تعليقها بفيديو قالت فيه:  “لا أعرف حتى كيف أعلّق على هذا… وزارة العدل، بمبادرة من الوزيرة رودجينسكا-بلوشتش، أعدّت مشروع قانون يُسهّل الطلاق في حالات خاصة، حين يكون هناك اتفاق متبادل ولا يوجد أطفال قُصّر.”

ثم أضافت:  “من الذي يعترض؟ حزب الشعب ،  وقد قدمت كل من وزارة الزراعة ووزارة الدفاع ملاحظات معارضة على المشروع.”

بييات تذكّر الوزير بطلاقه السابق

في نهاية الفيديو، أشارت بييات إلى أن الوزير كوشينياك-كامييش نفسه قد تطلق في الماضي، قائلة:  “أنصحه بأن يبتعد عنّا، عن زيجاتنا وطلاقاتنا، وأن يهتم بإدارة الجيش، لأنني سمعت أنه لا يفلح كثيرًا في ذلك.”

من جهته، علّق السياسي أدريان زاندبرغ على X، قائلًا:  “كوشينياك-كامييش رجل مشغول جدًا… منشغل بإزعاج المثليين وبمكافحة الطلاق. صحيح أن الجندي ما زال مضطرًا لشراء حذاء جيد أو سترة واقية بنفسه، لكن الوزير ليس لديه وقت لمثل هذه التفاصيل. هناك أولويات!”

وزارة الدفاع: “تسهيل الطلاق يضر بالديموغرافيا”

وفقًا للوثائق التي حصلت عليها WP، فإن مشروع التعديل لم يمر عبر اللجنة الدائمة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وبررت وزارة الدفاع موقفها بالقول:  “من وجهة نظرنا، فإن التعديلات المقترحة ستؤدي إلى زيادة أكبر في عدد الطلاقات، خاصة تلك التي لا تشمل أطفالًا، كما ستُثني الأزواج عن إنجاب الأطفال في السنوات الأولى من الزواج، مما سيؤثر سلبًا على التركيبة السكانية للبلاد.”