تريد المفوضية الأوروبية حظر بعض أموال الاتحاد الأوروبي للمجر.. ما هو موقف بولندا ؟
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2022/09/20190121-eu-hd051-1080x675-1.webp)
قال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي ، خلال الاحتفال الذي أقيم في كامينيكا (محافظة بولندا الصغرى) ، إن “بولندا ستعارض بشدة أي إجراءات تتخذها المؤسسات الأوروبية التي تعتزم حرمان أي دولة عضو من الأموال بشكل غير قانوني ، وفي هذه الحالة المجر على وجه الخصوص”.
هذا أمر واضح بالنسبة لنا، ومع ذلك ، أود أن أشير إلى أن المعلومات التي نتلقاها من بودابست وبروكسل هي أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان وإدارة الحكومة المجرية أعدا خطة اتفاق مع المفوضية الأوروبية ، قال رئيس الوزراء.
وأضاف ماتيوش مورافيتسكي أن الحكومة المجرية قدمت هذه الخطة في الأيام الأخيرة ، وأعرب رئيس الوزراء فيكتور أوربان عن أمله في أن تنهي الخلاف مع المفوضية الأوروبية.
“هذه أخبار جيدة”
كما قال رئيس الوزراء إنه في طريقه إلى الحفل في مبنى Tenement House ، قرأ البيان الذي أدلى به مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان ، الذي اعترف بأنه “لا توجد صلة بين إجراء المشروطية وما يحدث اليوم ”
- اعتراضاتنا ، التي كتبناها منذ ما يقرب من عامين ، فيما يتعلق بإجراءات المشروطية لم تكن صحيحة فحسب ، بل تبين أنها فعالة ، لأن المفوضية الأوروبية ، أو ، في هذه الحالة ، المفوض هان ، يعترف بذلك على الرغم من هذا الخلاف ، الذي بيننا وبين بروكسل ، لا يوجد سبب لبدء إجراء المشروطية لدفع الأموال ضد بولندا ، وقال ماتيوش مورافيتسكي أن هذه أخبار جيدة.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا يوجد سبب لحرمان بولندا من الأموال من الاتحاد الأوروبي ، وتوقع أنه في مطلع العام المقبل ، سيتم أيضًا تحويل أموال جديدة ، من الاتحاد الأوروبي إلى بولندا.
آلية شرطية تجاه المجر
اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأحد على مجلس (دول الاتحاد الأوروبي) إطلاق آلية شرطية في ميزانية الاتحاد الأوروبي ضد المجر ، وهذا يعني تعليق حوالي 7.5 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لبودابست بسبب الفساد ، كما ذكرت المفوضية الأوروبية ، “هذا لضمان حماية ميزانية الاتحاد الأوروبي والمصالح المالية للاتحاد الأوروبي ضد انتهاكات سيادة القانون في المجر”.
هذه هي المرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي التي يتم فيها إنشاء آلية شرطية .
وأمام المجلس الآن شهر واحد ليقرر بالأغلبية المؤهلة ما إذا كان سيعتمد مثل هذه التدابير ، في ظروف استثنائية ، يمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها شهرين.
اقترحت المجر في الأسابيع الأخيرة إنشاء وكالة جديدة لمكافحة الفساد في البلاد.