تزايد عدد الطعون الانتخابية.. المحكمة العليا ستنظر في الشكاوى

تزايد عدد الطعون الانتخابية.. وستُعرض على القضاة

فُتح باب تقديم الطعون أمام المحكمة العليا بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات (PKW) النتائج الرسمية للانتخابات، حيث أعلنت يوم الإثنين 2 يونيو فوز كارول نافروتسكي.

وسيبدأ قضاة الدائرة المختصة يوم الثلاثاء النظر في أول طعنين. في البداية، سيتحققون مما إذا كانت الوثائق مستوفية للشروط الشكلية، وبعد ذلك سيتم التحقق مما إذا كانت هناك مخالفات قانونية، وإن كانت قد أثرت على نتائج الانتخابات.

وتُعقد الجلسات دون حضور الإعلام أو الجمهور.

الطعون يمكن أن تتعلق بالجولة الأولى أو الثانية من الانتخابات، ويجب تقديمها حصريًا بشكل كتابي، حيث لا يُقبل الإرسال بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو عبر منصة ePUAP.

ويمكن تقديم الوثائق شخصيًا في المحكمة العليا أو عبر البريد، أما المواطنون المقيمون في الخارج فيمكنهم إرسالها عبر القنصل أو قبطان السفينة، بشرط وجود توكيل رسمي لشخص في بولندا.

ولكي يتم النظر في الطعن، يجب أن يتوافق مع قانون الانتخابات ويستوفي الشروط الشكلية للإجراءات القضائية.

وتتوفر تفاصيل إضافية على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا.

ويجب على المحكمة إصدار الحكم النهائي بشأن صحة الانتخابات في غضون 30 يومًا من إعلان النتائج، أي في موعد أقصاه 2 يوليو.

جدل حول شرعية الدائرة القضائية المختصة

القرارات ستُتخذ من قبل دائرة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة، والتي يثير وضعها القانوني جدلاً منذ سنوات.

تأسست هذه الدائرة في عام 2018 بقرار من حكومة حزب “القانون والعدالة”، وعُيّن قضاتها بناءً على توصية المجلس الوطني الجديد للقضاء.

الحكومة الحالية تشكك في شرعية الدائرة، مستندة إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أبدت تحفظات على استقلاليتها.

قبل عام 2018، كانت دائرة العمل والتأمينات والشؤون العامة هي المسؤولة عن القضايا الانتخابية.

وفي رد على الانتقادات، قالت رئيسة المحكمة العليا، القاضية مالغورجاتا مانوفيسكا، إن التشكيك في صلاحيات الدائرة “ينم إما عن جهل قانوني أو عن دوافع سياسية هدفها زعزعة الاستقرار”.