تصاعد الخلاف بين حزب اليسار ورئيس مجلس النواب ! حول ماذا ؟
دعا رئيس مجلس النواب، زعيم حركة بولندا 2050، شيمون هووفينا ، إلى الهدوء والصبر فيما يتعلق بتحرير الإجهاض ، فيما ردت النائبة اليسارية آنا ماريا جوكوسكا على رئيس البرلمان بكلمات نابية !
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-11-at-07.49.38-780x470.png)
في يوم السبت، خلال اجتماع مفتوح في Tychy ( جنوب كاتوفيتسيه ) ، قيم شيمون هووفينا أنه في ظل الوضع السياسي الحالي، من المرجح أن يتم تغيير قانون الإجهاض في استفتاء ، وليس من خلال قرار في مجلس النواب ، وكان من الواضح أن تصريحات هوفينا تشير الى أن هذه القضية ليست من ضمن أولوليات رئيس المجلس
علينا أن نخبر أنفسنا بما نقاتل من أجله حقًا قبل أن نقتل أنفسنا بالصراخ بأننا نقاتل من أجل حياة شخص آخر ، ومع ذلك، ربما يتعين علينا أن نفعل الأشياء التي اتفقنا عليها مع الأشخاص الذين دعمونا، وهناك الكثير منهم – كما اقترح زعيم بولندا 2050.
ودعا في الوقت نفسه إلى مناقشة هادئة ، لدينا خطة رائعة حقًا، ولدينا الكثير من الأشياء للقيام بها، ولدينا معتقدات عميقة وجميعنا أشخاص طيبون ،وقال هولونيا: “نحن بحاجة إلى شيء واحد، أو ربما اثنين: أولاً، السلام، وثانيًا، الصبر”.
نحن بحاجة للتحدث مع بعضنا البعض ، لا يمكننا الصراخ على بعضنا البعض، ولا يمكننا ضرب بعضنا البعض، ولا يمكننا أن نرفع بلـ بعضنا البعض ” الإصبع الأوسط ” وقال: لا يمكننا أن نكون عدوانيين وغاضبين تجاه بعضنا البعض، وإلا فسوف ينهار كل شيء.
رد النائبة Żukowska عن حزب اليسار
ولم تعجب تصريحات رئيس مجلس النواب النائبة في البرلمان عن حزب اليسار Marii Żukowskiej ، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: “ارحلوا… بسلام”.
وعندما علق أحد مستخدمي الإنترنت بأنه من غير المناسب أن يستخدم أحد أعضاء البرلمان مثل هذه اللغة، تساءلت : ” هل من المناسب عرقلة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة؟”
تصاعد الخلاف
يوم الجمعة، اقترح رئيس مجلس النواب شيمون هووفينا أن يتعامل النواب مع أربعة مشاريع موجودة حاليًا في مجلس النواب في 11 أبريل، أي بعد الجولة الأولى من انتخابات الحكومات المحلية .
وطلب اليسار أن يتم ذلك بالفعل في جلسة مجلس النواب التي انتهت يوم الجمعة الماضي ، وأعربت النائب اليسارية بولينا ماتيشاك عن رأي مفاده أن تأجيل رئيس مجلس النواب لبدء العمل في المشاريع يرتبط بانتخابات الحكومات المحلية المقبلة.