تصريح كاتشينسكي حول طلب رفع الحصانة عن وزير الدفاع البولندي السابق.

قدم المدعي العام آدم بودنار يوم الأربعاء اقتراحًا إلى مجلس النواب لرفع حصانة بواشتشاك، حيث يريد مكتب المدعي العام اتهامه بتجاوز صلاحياته فيما يتعلق برفع السرية عن أجزاء من خطة استخدام القوات المسلحة البولندية (WARTA-00101) والكشف عنها علنًا في سبتمبر 2023.

الخطة هي وثيقة صدرت عام 2011 حول كيفية الدفاع ضد أي هجوم روسي محتمل. وفي إشارة إلى هذه الوثيقة، اتهم بواشتشاك سياسيي حزب المنبر المدني (PO) بالتخطيط للدفاع عن البلاد على طول نهر فيستولا في حالة الغزو و”إعطاء نصف البلاد للمهاجم” خلال فترة حكمهم.

وعندما أُشير إليه بأن هذه وثائق سرية وإستراتيجية، رد بأن الذي يملك حق الكشف عنها هو وزير الدفاع. وكرر أن بواشتشاك، بصفته وزيراً للدفاع، “كان له بالطبع الحق” في رفع السرية عن تلك الوثائق.

وفي إشارة إلى موقف النيابة العامة القائل بأن بواشتشاك تصرف في هذه القضية على حساب مصالح الدولة البولندية، قال كاتشينسكي إنه “في الواقع تصرف على حساب المعسكر السياسي، الذي يمكن وصفه بمعسكر الخيانة الوطنية”. وأضاف أنه “لم يتصرف على حساب الدولة البولندية، بل على العكس من ذلك، تصرف لصالح الدولة البولندية”.

وردًا على حقيقة أن هناك دولًا تنتظر فقط الكشف عن هذا النوع من الوثائق الاستراتيجية البولندية، صرح زعيم حزب القانون والعدالة قائلاً: “من فضلكم لا تحيكوا حكايات خرافية هنا، فهذه الدول الأخرى كانت تعلم جيدًا ما هي الخطط في هذا الصدد”.