تعبئة كبيرة في حزب القانون والعدالة لجمع الأموال التي خسرها الحزب من التمويل الحكومي !

نتيجة لقرار اللجنة الانتخابية الوطنية يوم الخميس برفض التقرير المالي لحزب القانون والعدالة، قد يخسر حزب ياروسلاف كاتشينسكي ما يقرب من 60 مليون زلوتي بولندي حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة ، إن خسارة هذا المبلغ الكبير تمثل مشكلة لأن هناك انتخابات رئاسية مقررة العام المقبل .

يلعب المال دوراً كبيراً في إدارة الحملة الانتخابية ، ربما سيتعين على حزب القانون والعدالة التخلي عن شيء ما لتوفير المال ، من السابق لأوانه تحديد ما سيكون عليه الأمر – يقول أحد السياسيين المهمين في حزب القانون والعدالة لـ polskieradio24.pl.

ويضيف آخر أن الثغرة الموجودة في خزائن الحزب قد تمتلئ ، وذلك يعتمد بشكل خاص على التبرعات من أنصار الحزب.

“أولئك الذين في السلطة سوف يندمون على ذلك”

بعد عدة دقائق من قرار اللجنة الانتخابية الوطنية ، ظهر نداء للتبرع بالمال للحزب على صفحة القانون والعدالة على وسائل التواصل الاجتماعي ، كما تم توزيع تعليمات حول كيفية تحويل الأموال، على سبيل المثال، تفاصيل الحساب المصرفي أو سبب التحويل ، وتمت مشاركة المنشور من قبل سياسيي الحزب ، ولاحقاً تم الإشارة الى أن ثلاثة آلاف شخص قاموا بالتربع للحزب .

وفي يوم الجمعة، ناشد رئيس حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي الناخبين تقديم تبرعات نقدية ، بالإضافة إلى ذلك، ألزمت سلطات الحزب البرلمانيين وأعضاء البرلمان الأوروبي بدفع مبالغ شهرية للحزب اعتبارًا من سبتمبر، سيدفعون 1000 زلوتي بولندي و5000 زلوتي بولندي على التوالي ، وبهذه الطريقة، يمكن للحزب جمع ما يقرب من 4 ملايين زلوتي بولندي سنويًا، بما في ذلك ما يقرب من 1.3 مليون زلوتي بولندي بحلول نهاية هذا العام ، ومع ذلك، فإن أعظم الآمال ترتبط بالتبرعات من الناخبين.

أكثر من 7 مليون شخص صوتوا لنا ، دع مليونًا فقط يمنحنا 10 زلوتي بولندي كل شهر ، وهذا يصل إلى 120 مليون زلوتي بولندي ، وفي مثل هذه الحالة، هل سنندم على فقدان أموال المفوضية الوطنية للانتخابات؟ لا أعتقد أنني مضطر للإجابة على هذا السؤال – كما يقول أحد السياسيين من قيادات حزب القانون والعدالة.

ويفكر أحد أعضاء البرلمان في حزب القانون والعدالة بشكل مماثل ، أسمع معلومات عن التعبئة بين أنصارنا. ويوضح أن الحكومة واللجنة الانتخابية الوطنية ستندمان على قرارهما لأنه سيتبين أنه بدلاً من الخسارة المالية، سيكسب حزب القانون والعدالة ، ويضيف: – المال شيء مهم ، لكن هذا الوضع قد يحفز بعض البولنديين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لمرشح حزب القانون والعدالة.

القانون والعدالة يبحث عن طرق لإختصار النفقات

وعلى الرغم من ذلك، يفكر الحزب في الادخار ، قال نائب رئيس حزب القانون والعدالة ماريوش بواشتشاك في لقاء سابق ، إن رفض لجنة الانتخابات الوطنية للتقرير المالي لحزب القانون والعدالة يجبر الحزب على تغيير خططه قبل المؤتمر القادم ، هل يمكن إلغاؤها؟ – لا تقلق، هناك أموال للمؤتمر – يقول أحد أعضاء البرلمان في حزب القانون والعدالة .

يوضح سياسي مهم آخر في حزب القانون والعدالة أنه من الممكن تحقيق بعض التوفير فيما يتعلق بالمؤتمر ، – على سبيل المثال، بدلاً من تنظيمه على يومين، سننظمه في يوم واحد، لكن الحدث سيحدث بالتأكيد – يؤكد.

نسمع من أحد السياسيين من قيادة حزب القانون والعدالة أن الحزب لا ينوي تسريح الموظفين أو التصرف في الأصول ، سيتعين علينا أن نفكر في ترشيد نفقاتنا، بما في ذلك نفقات الحملة الانتخابية الرئاسية ، ويوضح أن أمين الصندوق سوف ينظر إلى كل زلوتي مرتين قبل إنفاقه.

ويعتقد السياسي أيضًا أن رفض تقرير الحزب من شأنه أن يحشد ناخبيه وقد يثني مؤيدي الائتلاف الحكومي الذين يعتقدون أن حزب القانون والعدالة قد انتهى عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع.