تعديلات جذرية في قانون العمل .. الإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز من صاحب العمل سيكون سري !
ستقدم بولندا قريبًا لوائح تتعلق بالإبلاغ عن المخالفات في العمل ، أي الأشخاص الذين من المفترض أن يقوموا بالإبلاغ عن انتهاكات القانون في العمل ، وأشار نائب وزير الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية Sebastian Gajewski / سيباستيان جايفسكي في لقاء مع الإذاعة البولندية إلى أن مشروع القانون "يذهب إلى ما هو أبعد من الأحكام التي تطلبها المفوضية الأوروبية" ، وفي الوقت نفسه، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة باتوري، فإن أكثر من ثلث البولنديين لا يقومون بالإبلاغ عن المخالفات في العمل ، وذلك خوفاً من أن يتم إتهامهم بأنهم " مخبرين "
وتخطط الحكومة لحماية المبلغين عن المخالفات ، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص أو العام ويبلغون عن انتهاكات القانون في سياق متعلق بالعمل ، وستكون المؤسسة المسؤولة عن تقديم الدعم للمبلغين عن المخالفات هي أمين المظالم ، وتعمل الحلول الجديدة على تكييف القانون البولندي مع لوائح الاتحاد الأوروبي ، إذا اتخذ صاحب العمل إجراءً انتقاميًا ضد الشخص الذي أبلغ عن انتهاك القانون، فستتاح له الفرصة لطلب التعويض.
وبحسب تقرير المؤسسة ، يتوقع أكثر من نصف المشاركين (55٪) رد فعل سلبي من زملائهم تجاه الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن المخالفات ، ووفقا لهم، في أشكال مختلفة، أكثر أو أقل شدة، فإن زملاء العمل يجعلون المبلغين يشعرون بأنه قد تصرف بشكل خاطئ.
قانون المبلغين عن المخالفات
وقال أكثر من 25 بالمئة أنهم لن يخطروا رئيسهم بحقيقة أن زميلًا قبل رشوة ، و 36 بالمئة قالوا إنهم يخشون اعتبارهم مخبرين.
ووفقا لمشروع قانون حماية المبلغين عن المخالفات، يجوز الإبلاغ عن انتهاكات القانون داخليا – إلى رئيس في العمل، أو خارجيا – إلى إحدى المؤسسات المشار المسؤولة عن نوع المخالفة .
و أكد نائب وزير الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية أن المشروع يعتمد على توجيهات الاتحاد الأوروبي، ولكنه يتجاوز بكثير الأحكام التي تطلبها المفوضية الأوروبية.
نريد تحقيق هدف أوسع، وهو تحسين راحة العمل الذي يؤديه الموظفون وغيرهم من الأشخاص الموجودين في مكان العمل – المتدربين والمتطوعين وأصحاب العمل – ولكن من المهم أيضًا بناء أو إعادة بناء ثقافة معينة للتوظيف وعلاقات العمل في بولندا،
نتحدث هنا عن مجموعة معينة من المخالفات لمختلف النصوص القانونية من بينها ا قانون العمل، أو قانون المشتريات العامة، أو، على سبيل المثال، اللوائح التي تحظر الفساد.
وأشار نائب رئيس الوزير إلى أن المبلغ عن المخالفات هو الشخص الذي – في سياق متعلق بالعمل، على سبيل المثال كموظف أو ضابط أو متطوع أو متدرب – يبلغ عن وجود خطأ ما.
وفي رأيه أن الإبلاغ عن انتهاكات القانون هو “موقف شائع وطبيعي في مجتمعات أوروبا الغربية وفي كل مجتمع ثري طبيعي”.
