بولندا حوادث

قضية التأشيرات البولندية التي تم منحها بطرق غير قانونية .. منسق أجهزة الأستخبارات يوضح !

أود أن أشير إلى أنه تم فحص الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة بولندا بطريقة غير قانونية للتأكد من تأثيرهم المحتمل على أمن جمهورية بولندا، وعلى وجه الخصوص، الأمن المتعلق بالتهديد الإرهابي - قال ستانيسواف جارين، نائب وزير الداخلية المنسق لـ اجهزة الأستخبارات، في مؤتمر صحفي

وأكد ستانيسواف جارين أنه تم فحص الأشخاص الذين حصلوا على التأشيرات بطريقة غير قانونية للتأكد من تأثيرهم المحتمل على أمن جمهورية بولندا، وعلى وجه الخصوص، الأمن المتعلق بالتهديد الإرهابي ، لا يوجد أي معلومات حول تهديدات من قبل هؤلاء الأشخاص ، وأضاف أن هؤلاء ليسوا الأشخاص الذين سيؤثر ظهورهم في بولندا على أمن بلادنا.

وأكد أن هذا التحقيق والنتائج التي توصل إليها مكتب التحقيقات المركزي هي نفس النتائج التي توصلت لها أجهزة الأستخبارات البولندية ، وأوضح أن ما تدعيه المعارضة عبر وسائل الإعلام بأن أجهزة استخبارات أجنبية هي التي قدمت معلومات لـ بولندا حول هذه القضية على طبق من ذهب هي معلومات غير صحيحية ، وأكد أن جهاز الأمن الداخلي والاستخبارات البولندية هي التي جمعت المعلومات التي تم التوصل اليها ، وأضاف أن هذه القضية تخضع لمزيد من التحقيق من قبل مكتب المدعي العام واجهزة الأمن البولندية.

بدأت أجهزة الأمن البولندية أنشطتها المكثفة بالفعل في يوليو 2022 بعد الإشارات الأولى حول مخالفات في إصدار بعض التأشيرات – قال ستانيسواف جارين في مؤتمر صحفي في مكتب المدعي العام الوطني فيما يتعلق بالتحقيق في المخالفات في إصدار التأشيرات ،و قال جارين إن المكتب المركزي لمكافحة الفساد اتخذ عددًا من الإجراءات التي أدت إلى بدء التحقيق.

وأضاف جارين أنه تم فحص الأشخاص المعنيين بهذه التأشيرات للتأكد من سلامتهم على أمن جمهورية بولندا ، وعدم وجود أي تهديدات إرهابية ، وأكد أن الدولة “تصرفت بشكل صحيح” ، وقال إن جهاز الأمن الداخلي ومكتب المدعي العام يقومان بواجباتهما

سبعة متهمين

 

في التحقيق في المخالفات في إصدار التأشيرات، وجه المدعي العام حتى الآن اتهامات ضد 7 أشخاص ، وقال دانييل ليرمان، نائب مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد في مكتب المدعي العام الوطني، إن ثلاثة أشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وعقد، الخميس، مؤتمر صحفي في مكتب المدعي العام الوطني في وارسو، شارك فيه نائب مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد في مكتب المدعي العام الوطني المدعي العام دانييل ليرمان، ونائب وزير الداخلية منسق اجهزة الإستخبارات ستانيسواف جارين ، وناقش المؤتمر التحقيق في المخالفات في إصدار التأشيرات.

بسبب الاستفسارات الصحفية والمعلومات الكاذبة التي ظهرت حول التحقيق الذي أجري في الإدارة المحلية لمكتب المدعي العام الوطني، أود أن أعرض بعض الحقائق الأساسية حول هذا التحقيق – قال دانييل ليرمان، نائب مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد في مكتب المدعي العام الوطني.

بدأ التحقيق في 7 مارس 2023 بناءً على المواد التي قدمها المكتب المركزي لمكافحة الفساد ، يتعلق الأمر يتلقي مبالغ مالية مقابل تسريع إجراءات التأشيرة فيما يتعلق بعدة مئات من التأشيرات وطلبات التأشيرة المقدمة على مدار عام ونصف ، وأضاف المدعي العام أن من بين هذه المئات من التأشيرات ، تم منح قرارات سلبية في عدد كبير منها

وأشار إلى أن طلبات التأشيرة تتعلق بالأجانب الذين يقدمون طلبات إلى البعثات الدبلوماسية البولندية في هونغ كونغ وتايوان والإمارات العربية المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والفلبين وقطر.

بفضل أنشطة أجهزة الإستخبارات ، وجه مكتب المدعي العام اتهامات ضد 7 أشخاص في هذه الدعوى ، وأضاف المدعي العام أن ثلاثة أشخاص رهن الاعتقال المؤقت.

 

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم