تعديلات على قانون إقامة الأجانب في بولندا تدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري
اجرت الحكومة البولندية تعديلاً على قانون إقامة الأجانب من شأنه أن يسرع من عملية اصدار القرارات في الطلبات العالقة المقدمة قبل بداية عام 2021 ،ولم يصدر قرار بها حتى تاريخ نفاذ القانون الجديد ، وفق ما اشار اليه ياروسواف شاينير ، رئيس مكتب الأجانب في مقابلة مع PAP.
وشدد على أن “هذا الحل مصمم لإنهاء الإجراءات المعلقة بكفاءة والقضاء على معظم الأعمال المتراكمة التي نشأت في السنوات الأخيرة بسبب العدد المتزايد من القضايا ووباء COVID-19”.
تم الإعلان رسميًا عن مجموعة من التغييرات التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على عدد كبير من الأجانب ،أهم التغييرات التي أدخلها القانون تتعلق بما يلي:
-الإقامة المؤقتة
-وتصاريح العمل للأجانب .
-تحسين إجراءات قبول المنقولين داخل الشركة .
-تمديد تصريح العمل الموسمي والإعلانات الخاصة بتكليف أجنبي بالعمل إلى 24 شهرًا بدلاً من من 6 أشهر.
- توسيع قائمة المهن التي لا تتطلب تغيير أو إصدار تصريح إقامة وعمل مؤقت جديد وإصدار تصريح عمل جديد .
-تقصير المهل الزمنية لمعالجة الطلبات للحصول على تأشيرات وطنية معينة (مثل التأشيرات الصادرة للدراسة أو البحث أو التطوير أو التدريب أو المشاركة في برنامج EVS) من 60 إلى 30 يومًا.
- استبدال شرط الحصول على مكان إقامة مضمون ومصدر دخل ثابت ومنتظم كافٍ لتغطية تكاليف الاجنبي وأفراد أسرته المعتمدين عليه بشرط أن يتقاضى الأجنبي أجرًا لا يقل عن الحد الأدنى – بغض النظر عن وقت العمل وطبيعة العمل الذي يؤديه الأجنبي .
-تقديم حلول تسريع الحصول على تصريح إقامة وعمل مؤقت للأجانب الذين ينوون العمل لأصحاب المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية الخاصة للاقتصاد البولندي ، وكذلك تسهيل الحصول على تصريح عمل لهؤلاء الأجانب.
-الأولوية لدراسة طلبات الحصول على تأشيرة وطنية لغرض العمل لـ مواطني بعض الدول ، على النحو المبين في اللائحة الصادرة عن الوزير المسؤول في الشؤون الخارجية .
