تعديل قانون المحكمة العليا.. وزير العدل: لن نوافق على آلية الابتزاز الوحشية من الاتحاد الأوروبي !
اللوائح المقترحة لتعديل القضاء تنتهك الدستور في العديد من الأماكن وتتدخل بشدة في السيادة البولندية - هكذا تم تقييم مشروع تعديل قانون المحكمة العليا من قبل وزير العدل زبيغنيف جوبرو - و في رأيه ، يتم ابتزاز بولندا من قبل الاتحاد الأوروبي.
خلال مؤتمر صحفي ، أشار رئيس وزارة العدل إلى مشروع تعديل قانون المحكمة العليا ، والذي تم تقديمه الى مجلس النواب من قبل نواب حزب القانون والعدالة ، والذي ، بحسب المؤلفين ، هو تحقيق لمطالبات المفوضية الأوروبية للحصول على أموال صندوق KPO .
و قال Zbigniew Ziobro إن وزارة العدل ، وفي الوقت نفسه Solidarna Polska ، لا يمكنها ولن تقبل مسودة مكتوبة بالتشاور مع بروكسل ، والتي تدخل تغييرات جوهرية في مجال القضاء البولندي.
وفي رأيه ، المشروع “يخالف الدستور البولندي في نقاط كثيرة”.
ثانيًا ، يتعارض بشدة مع السيادة البولندية ، ثالثًا ، سيؤدي ذلك إلى اضطراب بعيد المدى وفوضى في القضاء البولندي واستمرار التمرد ، الذي استمر للأسف لمدة خمس سنوات ويؤثر على نتائج عمل المحاكم البولندية – كما قال الوزير.
آلية ابتزاز
وفقًا للوزير ، بولندا محاصرة ويتم ابتزازها ، لأن مشروع القانون الخاص بالمحاكم ليس تعبيرا عن الإرادة العفوية لرئيس الوزراء مورافيتسكي لإعادة بناء المحاكم البولندية بين الحين والآخر ، ولكنه نتيجة الضرورة المتعلقة باستخدام آلية الابتزاز الوحشي من قبل الاتحاد الأوروبي إلى جانب المفوضية الأوروبية – قال.
صلاحيات الرئيس
وأكد زوبرو أن حزبه Solidarna Polska يرغب في مساعدة رئيس الوزراء “للخروج من هذا الوضع” ، والذي – كما أشار – “أصعب بكثير في ضوء موقف السيد الرئيس اليوم”.
ذكّر رئيس وزارة العدل بأن الرئيس أندريه دودا أشار بوضوح يوم الخميس إلى أنه لن يوافق على هذه التغييرات ، التي من شأنها أن تتدخل في مجال صلاحياته الدستورية ووضع القضاة الذين عينهم ، و- كما أشار – هناك حوالي 3000 منهم.
تعديل قانون القضاء
قدم نواب حزب القانون والعدالة مشروع تعديل من اثنتي عشرة صفحة لقانون المحكمة العليا إلى مجلس النواب ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ، وفقًا للمؤلفين ، تهدف اللوائح المقترحة إلى تلبية المطالب الرئيسية التي أشارت إليه المفوضية الأوروبية للحصول على أموال صندوق KPO.
وفقًا لمشروع التعديلات على قانون المحكمة العليا ، سيتم الفصل في القضايا التأديبية والحصانة للقضاة من قبل المحكمة الإدارية العليا ، وهذا يعني أن دائرة المسؤولية المهنية المنشأة حديثًا في المحكمة العليا ستفقد سلطتها في الفصل في قضايا القضاة.
اختبار الاستقلال والحياد
كما ينص المشروع على تغييرات جوهرية فيما يتعلق بما يسمى ب اختبار استقلالية القاضي وحياده ، هذه مؤسسة جديدة أدخلها التعديل الرئاسي على قانون المحكمة العليا هذا الصيف ، الغرض منه هو السماح بفحص امتثال القاضي لمتطلبات الاستقلالية والحياد ، مع مراعاة الظروف المحيطة بتعيينه وسلوكه بعد التعيين ، إذا كانت في ظروف قضية معينة قد تؤدي إلى انتهاك الاستقلال أو معيار الحياد ، الذي يؤثر على نتيجة القضية.
