تقرير أوروبي ينتقد استخدام الشرطة البولندية “القوة المفرطة”ضد المعتقلين
أعربت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا يوم الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول) (CPT) عن “قلقها البالغ” بشأن استخدام الشرطة “العنف المفرط” ضد المعتقلين ،داعية السلطات البولندية إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة” .
أجرى ممثلو اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في عام 2019 ،عمليات تفتيش “خاصة” في غدانسك وكراكوف وسوبوت ووارسو، كان الغرض من الزيارة هو تقييم تنفيذ بولندا لسنوات عديدة لتوصيات لجنة “منع التعذيب” فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المحتجزين من قبل الشرطة ،على الرغم من أن معظم المحتجزين من قبل الشرطة قالوا إن الضباط عاملوهم بشكل لائق ، إلا أن اللجنة حددت بعض المخالفات ،و لا تنطبق استنتاجات التقرير على الأحداث التي وقعت بعد الزيارة.
وجاء في تقرير لجنة مكافحة التعذيب قبل عام أن “معظم التهم تتعلق باستخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال أو بعده مباشرة”. كما أفاد السجناء عن تعرضهم للمعاملة السيئة التي تتكون أساساً من “دفع شخص بعنف ووجهه لأسفل (أو مواجهة حائط) ، (أو الدوس عليه) ، مصحوبة أحيانًا باللكمات أو الركلات”.
وقال مسؤولو اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب: “كانت هناك مزاعم كثيرة عن تقييد مؤلم ومطول للأيدي ، اضافة إلى رفع بعض الأشخاص أو جرهم على الأرض “.
كما أعرب التقرير عن قلقه من حرمان المعتقلين ، حتى الشباب “تحت السن القانونية”، من الاتصال بمحام أو طبيب ، أو صعوبة الاتصال بالأقارب.
جاء في التقرير ” تدعو اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب السلطات البولندية مرة أخرى إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان حرية المحتجزين في إبلاغ أقاربهم أو أطراف ثالثة بشأن وضعهم”.
تم إرسال استنتاجات التقرير مع توصيات لجنة مكافحة التعذيب إلى الحكومة البولندية في أذار/مارس 2020 . وقالت اللجنة اليوم الأربعاء إن الحكومة البولندية لم تنفذ أيا من الحلول المقترحة، داعيةً السلطات إلى “اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة”.
وجاء في تقرير اللجنة “تأمل اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أن يمكّن هذا التقرير السلطات البولندية رفيعة المستوى ، وعلى رأسها وزير الداخلية، من إدراك هذا الخطر تمامًا واتخاذ الإجراءات العلاجية والوقائية التي طال انتظارها ” .
