تقرير: نائب رئيس المفوضية الأوروبية يحصل على تفويضاً مطلقاً لاستخدامه ضد بولندا

حصل نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس على تفويض من هيئة المفوضين لبدء إجراءات قانونية ضد بولندا “في الأمور التي يراها مناسبة” ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية (PAP) يوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة انه وفقا لمصادر لها في الاتحاد الاوروبي فإن هذا يعني على الأرجح أن المفوضية الأوروبية ستتخذ قريبا إجراءات بشأن النزاع المستمر حول الإصلاحات القضائية في بولندا وسيادة القانون ، وهي القضية التي كانت واحدة من أكبر أسباب التوتر بين وارسو وبروكسل لأشهر عديدة .

وجاء التفويض لتيمرمانس بعد يوم واحد فقط من جلسة الاستماع الرسمية التي عُقدت يوم الثلاثاء ، والتي قدمت فيها الحكومة البولندية تبريرها الرسمي للإصلاحات ، لكن تيمرمانس أكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.

وقال تيمرمانس للصحفيين “لدى المفوضية الأوروبية دائمًا القدرة على بدء إجراءات قانونية إذا كنا نعتقد أن قانون الاتحاد الأوروبي قد تم كسره. لم نتخذ أي قرار بشأن هذه المسألة بالتحديد “.

ومع ذلك ، قال مصدر غير رسمي لـ PAP أن هذه الإجراءات القانونية قد ناقشتها المفوضية الأوروبية و تعني أنه على بولندا تعديل تشريعاتها ، وإلا فقد يُطلب منها الوقوف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. إذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة ، يمكن أن تناشد المفوضية الأوروبية تعليق مؤقت لقانون المحكمة العليا الذي تم تعديله مؤخراً في بولندا.

وفي مثل هذه الحالة ، لن يسمح الجدول الزمني بإجراء مثل هذا الاستئناف قبل 3 يوليو ، عندما يضطر 27 من قضاة المحكمة العليا في بولندا البالغ عددهم 74 قاضيًا إلى التقاعد وفقًا لقانون المحكمة العليا. وقد انتقدت المفوضية الأوروبية اللائحة على أساس أنها تمكّن من الضغط السياسي على المحكمة.

وفي حديثه مع الإذاعة الوطنية البولندية ، أكد ميخاو دفورتشيك ، رئيس مكتب رئيس الوزراء أن وارسو تبقى مفتوحة للحوار مع المفوضية الأوروبية بشأن النزاع حول سيادة القانون.

ومع ذلك ، استمر في القول إن “الجانب الآخر من الطاولة لا يظهر هذا التصميم للحوار أو الحل الوسط”.

وعلق على أنه في جلسة يوم الثلاثاء “لم تظهر الكثير من الاهتمام في هذه المسألة من قبل العديد من دول الاتحاد الأوروبي. البعض منهم – من الناحية النظرية ، الأكثر إستثمارًا ، لأنهم – أو ممثليهم – هم الأكثر عرضة للهجوم على بولندا – فقد غادروا قبل المناقشة ولم يشاركوا فيها.

وقال دفورتشيك “لقد قمنا بالكثير نسبيا لوضع حد لهذه المسألة”. “أنا لا أشير إلى التفسيرات الكثيرة التي قدمناها إلى المفوضية الأوروبية وكذلك لشركائنا في الاتحاد الأوروبي ، ولكن إلى ملاحظاتنا التي أسفرت عن إجراء تصويبات على القانون”.

وبعد جلسة الثلاثاء ، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنه لا يزال هناك تهديد لسيادة القانون في بولندا ، وأنه يتوقع اتخاذ خطوات أخرى في وارسو لحل هذه المسألة.
وادعى أيضاً أنه خلال جلسة الاستماع التي استمرت قرابة ثلاث ساعات ، لم تكن هناك أية اقتراحات من الحكومة البولندية بشأن التغييرات الإضافية التي يمكن إدخالها على التشريع القضائي البولندي.

تحتاج المفوضية الأوروبية إلى أغلبية أربعة أخماس – 22 دولة من أصل 28 دولة عضو – لتحديد ما إذا كان هناك “خطر واضح لوجود خرق خطير” لقيم الكتلة الأساسية.

وقال وزير الخارجية البولندي ياسيك تشابوتوفيتش قبل الجلسة إنه متأكد من أن “أكثر من ست دول” لديها شكوك حول موقف المفوضية الأوروبية بشأن نزاع حكم القانون.