تتزايد حالات الطلاق في بولندا و وفقا للاحصائيات فإن لكل 100 حالة زواج يوجد مقابلها 30 حالة طلاق ، والطلاق هو وضع صعب للغاية لجميع أفراد الأسرة وخاصة في طريقة فصل الوضع الاجتماعي والاقتصادي بين الزوجين وكيفية تقسيم الممتلكات بين الزوجين.

كيف يتم تقسيم الأموال والممتلكات بعد الطلاق؟

يمكن للزوجان تقسيم الممتلكات المشتركة طواعية أو تقديم طلب التقسيم إلى محكمة المقاطعة في المنطقة التي يسكنون فيها أو المحكمة التي ستقرر بشأن الطلاق وتجدر الإشارة إلى أن التقسيم قد يشمل جميع الممتلكات المشتركة أو أن يقتصر على الجزء الخاص بها. وقد يكون من التعقيد بوجه خاص تقسيم المشروع ، الذي كان جزءاً من ممتلكات الزوجين المشتركين.

يجوز للمحكمة تقسيم الممتلكات إلى 1- قسمين متساويين ، 2- إلى أجزاء غير متكافئة  ويمكنها أيضا تحديد النفقات التي يجب على الزوجين تسديدها للآخر.

-مبدأ الحصص المتساوية في الملكية المشتركة صحيح وهو القاعدة العامة بعد الطلاق بغض النظر عن سبب الطلاق ومقدّم طلب الطلاق .

ولكن يوجد استثناءات لهذا القانون وفقا للمحكمة العليا (قرار 27 يونيو 2003. وفي القضية رقم 278/01 التصرف CKN، سنة النشر، 2004 46) يجوز للمحكمة أن تقوم بتقسيم الممتلكات بشكل غير متساوي للملكية بين الزوجين بعد الطلاق بعد ذكر أسباب مهمة و وجيهة مع الآخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة أحد الطرفين في إنشاء هذه الممتلكات.

ومن الأسباب الهامة: الانفصال الفعلي على المدى الطويل بين الزوجين، تبديد الممتلكات من قبل أحد الزوجين، وإدمان الكحول وإدمان المخدرات ولعب القمار.

وتقوم المحكمة أيضا بتقييم السلوك العام للزوجين خلال الملكية المشتركة في أداء الالتزامات فيما يتعلق بالأسرة وتربية الأطفال .

-“ومن المشاكل الشائعة إذا كان الزوجان يعيشان في شقة مشتركة ، عندها تصدر المحكمة  مرسومًا بشأن كيفية استخدامها خلال الفترة التي سيعيشون فيها بعد الطلاق كما يجب على المحكمة أيضا تحديد قيمة النفقات المتعلقة بالمباني ,وإذا رفض أحد الزوجين الدفع في الوقت المحدد ، فيمكن للطرف الآخر الذي يتكبد النفقات تقديم دعوى قضائية ضده للدفع. في ظل ظروف معينة ، من الممكن أيضا طلب طرد الزوج الآخر. ومع ذلك ، فإن الحكم على الطرد من الشقة لا يعني فقدان حقه الشرعي في المباني”.

إن مساهمة الزوجين  في إنشاء “ملكية مشتركة” لا تتعلق فقط بجلب الأصول والممتلكات ، ولكن أيضًا تتعلق بتوفير النفقات من خلال خلق مال إضافي ناتج عن التوفير من الدخل الشهري , وكذلك الممتلكات الناتجة عن الوراثة، والهدايا (شريطة أن يتم ذكر من قبل الموصي أو الجهات المانحة هذه الأشياء أن تدخل في الملكية المشتركة بين الزوجين).

الأساس القانوني لتقسيم الملكية المشتركة بشكل غير متساو في القانون البولندي :

art. 43 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),

art. 567 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 155 z późn. zm.)