تم نشر قرار بشأن ولاية النائب كامينسكي ! ماهو ؟

يوم إمس الإربعاء ، لم تقبل غرفة العمل والتأمينات الاجتماعية بالمحكمة العليا استئناف ماريوش كامينسكي ضد قرار رئيس مجلس النواب، شيمون هوفينا ، بإعلان انتهاء ولايته البرلمانية .

وفي الوقت نفسه، أشار حكم غرفة العمل إلى أن قرار يوم الجمعة في نفس القضية الصادر من قبل غرفة المراقبة الاستثنائية بالمحكمة العليا – بإلغاء قرارات رئيس مجلس النواب بشأن انتهاء ولاية كامينسكي – ليس حكمًا من المحكمة العليا.

تم تقديم استئناف كامينسكي ضد قرار رئيس مجلس النواب، سيمون هولونيا، إلى غرفة العمل في المحكمة العليا قبل أسبوع ، وإلى جانب إقالة كامينسكي، تم بعد ذلك إرسال استئناف ماسيج فاتسيك إلى غرفة العمل ، وأصدر القاضي المكلف بقضية إقالة فاتسيك في غرفة العمل قرارًا بإحالة القضية إلى غرفة المراقبة الاستثنائية بالمحكمة العليا، التي أبطلت يوم الخميس الماضي قرار رئيس مجلس النواب بإنهاء ولاية فاتسيك ، وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق باستئناف كامينسكي، صدر أمر نيابة عن الرئيس الأول للمحكمة العليا بأن غرفة المراقبة الاستثنائية مختصة أيضًا بالنظر في هذا الاستئناف.

في رأيي، غرفة المراقبة الاستثنائية ليست محكمة ولا أنوي نقل أي ملفات إلى هذه الغرفة – قال رئيس غرفة العمل في المحكمة العليا

“نريد العودة إلى التحكيم الطبيعي”

يوم الجمعة الماضي، ألغت غرفة الرقابة الاستثنائية ايضاً قرار رئيس مجلس النواب أيضًا ضد كامينسكي ، في نفس اليوم، أكد رئيس غرفة العمل أنه ليس لديه علم بإحالة القضية الى غرفة أخرى بالمحكمة ، ونظرت غرفة العمل يوم أمس الاربعاء في القضية ، وأصدر حكم بتأييد قرار هوفينا بإنهاء ولاية النائبين .

وقال رئيس مجلس النواب شيمون هوفينا إن كلا الاستئنافين المقدمين من سياسيي حزب القانون والعدالة تم إرسالهما إلى غرفة العمل وكان ينتظر قرار غرفة العمل بشأن هذا الشأن.

ومع ذلك، سئل قاضي غرفة العمل،Bohdan Bieniek ، بعد صدور الحكم الصادر يوم أمس الأربعاء عن استئناف مماثل قدمه ماسيج فاتسيك ، ، فأجاب أنه “أثناء دراسة قضية ماريوش كامينسكي، لا يمكننا أيضًا أن نحكم غيابيًا في قضية أخرى لم تتم إحالتها إلى المحكمة”

كما أكد أن “المحكمة العليا ستحكم في هذه القضية التي احالها رئيس المحكمة العليا ا”. وأضاف – لم أفوض للحكم في قضية أخرى اليوم.

هذا الوضع من القرارات المتباينة يظهر إلى أي مدى وصلنا وسط الفوضى التي نشأت في المحكمة العليا ، وبالنيابة عن جميع القضاة، أود أن أعرب عن رأيي بأننا نريد العودة إلى شكل القضاء العادي، حيث لن يكون موضوع بياناتنا هو الوضع المعيب للقاضي، بل الفصل في المسائل الموضوعية للمواطنين الذين ينتظرون لفترة طويلة ، وأطول بالنسبة للقرارات في المحكمة العليا، أكد القاضي .

وفي مساء الثلاثاء، اعتقلت الشرطة سياسيي حزب القانون والعدالة، والرئيسين السابقين لجهاز مكافح الفساد ، ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك ، الذين كانا متواجدين في القصر الرئاسي في ذلك الوقت ، وحكم على السياسيين في 20 ديسمبر من العام الماضي بالسجن لمدة عامين فيما يتعلق بما يسمى فضيحة الأرض.