توسك يعلن عن “هدية عيد الميلاد” من أموال الاتحاد الأوروبي إلى بولندا
يخطط رئيس الوزراء لإلغاء الإصلاحات القضائية التي دفعت بروكسل إلى حجب التمويل
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2023/12/ززز-780x470.jpeg)
تعهد رئيس الوزراء البولندي المعين حديثا دونالد توسك يوم الجمعة بالعمل بسرعة لتأمين المليارات من التمويل الذي جمدته بروكسل خلال إدارة وارسو السابقة بسبب مخاوف بشأن سيادة القانون في البلاد.
وفي حديثه إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال توسك إن خمسة مليارات يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي ستصل إلى وارسو قبل نهاية عام 2023، يرقى إلى مستوى “هدية عيد الميلاد” من شأنها “التحسين في مجال الطاقة”.
ووعد توسك بأن يسعى ائتلافه المؤيد للاتحاد الأوروبي إلى التراجع بسرعة عن الإصلاحات القضائية التي دفعت بروكسل إلى تجميد الأموال الإضافية.
وقال توسك: “لقد بدأت العملية وستبدأ هذه الأموال في التدفق إلى بولندا”. وأضاف: “سنبذل قصارى جهدنا لإنفاق هذه الأموال بالشكل الصحيح”.
بدورها قالت فون دير لاين: “نحن بحاجة إلى تعويض الوقت الضائع”،واضافت “نحن بحاجة إلى العمل الجاد” لاستعادة سيادة القانون في بولندا .
وقالت لتوسك: “في ضوء الإجراءات التي اتخذتموها حتى الآن وتخططون لاتخاذها، آمل أن نتمكن معًا من حل هذه القضايا”. “كونوا مطمئنين أن اللجنة تقف إلى جانبكم”.
تم الاتفاق على الإفراج عن مبلغ الـ 5 مليارات يورو الشهر الماضي ولا يخضع لقيام بولندا بالوفاء بالمعايير القانونية التي حددتها بروكسل، حيث كان ذلك جزءًا من برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تحول الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري . قالت فون دير لاين إن المزيد من الأموال ستأتي عندما تستعيد بولندا سلطة قضائية مستقلة.
ويبلغ إجمالي الأموال المخصصة لبولندا في صناديق التعافي من فيروس كورونا وبرنامج تحول الطاقة 59.8 مليار يورو ، لكن المزيد من التمويل مرهون بتراجع وارسو عن إصلاحات النظام القضائي التي نفذتها الحكومة اليمينية السابقة، والتي قالت المفوضية الأوروبية إنها حدت من استقلال القضاة.
وقال توسك أيضًا يوم الجمعة إن بولندا ستتقدم بطلب للانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي يحقق ويحاكم قضايا الاحتيال المرتبطة بأموال ميزانية الاتحاد الأوروبي. وكانت بولندا والمجر من بين الدول القليلة التي رفضت الانضمام في السابق.
تابع توسك: “هذه إشارة إلى أننا نأخذ قضايا سيادة القانون على محمل الجد، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاستخدام السليم لأموال الاتحاد الأوروبي”.
وقال توسك يوم الجمعة: “في بولندا، حدث تغيير لأن المحامين والمدعين العامين والقضاة والمواطنين البولنديين لم يعطوا موافقتهم أبدًا على انتهاك القواعد ولم يوافقوا أبدًا على بولندا دون سيادة القانون”.
وقال توسك لفون دير لاين إن الإفراج الأولي عن الأموال “هو قرارك، قرار المفوضية الأوروبية، لكن المؤلفين الرئيسيين لهذا النجاح هم أولئك الذين لم يستسلموا أبدا، والذين ناضلوا من أجل سيادة القانون في بولندا”.