بولندا سياسة

وزارة الخارجية الأمريكية تنتقد لجنة النفوذ الروسي .. يمكن استخدامها لعرقلة ترشيحات السياسيين المعارضين

أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا أشارت فيه إلى قانون لجنة النفوذ الروسي في بولندا / "ليكس تاسك" ،  وقالت الخارجية  "نشارك العديد من المراقبين المخاوف التي عبر عنها من أن مشروع القانون الذي ينشئ لجنة للتحقيق في النفوذ الروسي يمكن استخدامه لمنع ترشيحات السياسيين المعارضين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

 

 

أعلن الرئيس أندريه دودا ، اليوم الاثنين ، أنه سيوقع قانون إنشاء لجنة لفحص النفوذ الروسي ، المسمى “ليكس تاسك” ، ثم يحيله إلى المحكمة الدستورية.

بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول “ليكس تاسك”

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية ، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء ، بيانًا بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في بيان “تشعر الحكومة الأمريكية بالقلق إزاء تبني الحكومة البولندية لتشريع جديد يمكن استخدامه للتدخل في انتخابات حرة ونزيهة في بولندا”.

وشدد على أنه “نشاطر العديد من المراقبين مخاوفهم من أن مشروع القانون الذي ينشئ لجنة للتحقيق في النفوذ الروسي يمكن أن يستخدم لمنع ترشيحات السياسيين المعارضين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.

“ندعو الحكومة البولندية إلى التأكد من أن هذا القانون لا يحد من قدرة الناخبين على التصويت لمرشح من اختيارهم ، وأنه لن يتم التذرع به أو إساءة استخدامه بطريقة يمكن أن تؤثر على شرعية الانتخابات  ”

وقال سفير الولايات المتحدة على قناة TVN24 في برنامج “ليكس تاسك”: نحن على دراية بما يقلق الكثير من الناس في هذا القانون

في وقت سابق ، أشار السفير الأمريكي في بولندا ، مارك بريجنسكي ، إلى الأمر في مقابلة مع TVN24 . وقال إن “الحكومة الأمريكية تشارك مخاوفها بشأن القوانين التي قد يبدو أنها تقلل من قدرة الناخبين على التصويت لمن يريدون التصويت ، خارج عملية محددة بوضوح في محكمة مستقلة”.

لجنة دراسة النفوذ الروسي

وتشمل القرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة في حال إدانة أي شخص  ، حظر أداء الوظائف المتعلقة بالتصرف في الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات وسحب وحظر التصريح الأمني ​​لمدة 10 سنوات.

انتقادات المعارضة

بدورها قالت المعارضة أن الهدف من القانون هو استهداف قادة المعارضة ، خصوصاً وأن قانون تأسيس اللجنة يتعارض مع الدستور في عدة نقاط ، أهمها عدم أمكانية الطعن في قرارت اللجنة ، وآلية تعيين رئيس اللجنة الذي سيتم من قبل رئيس الوزراء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى