بولندا اقتصاد

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي البولندي تتغير.. الإقتصاديون يتوقعون الإسوء !

نشر NBP بيانات عن التوقعات الاقتصادية لبولندا لعام 2023 ، حيث غير البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي ، والذي من المتوقع أن يصل إلى 0.9٪ فقط هذا العام ، ولكن ما هو السبب الذي دفع البنك الى تخفيض توقعاته !

 

 

يتحدث المحللون من وكالات التصنيف أيضًا بنبرة مماثلة لـ NBP .

خفضت وكالة التصنيف Standard and Poor’s (S&P) توقعاتها للنمو الاقتصادي في بولندا إلى 0.9٪ في عام 2023 ، فيما كانت التوقعات السابقة تشير الى نمو بنسبة 1.2 في المائة ، فيما تتوقع ستاندرد آند بورز أن يتسارع النمو الاقتصادي في بولندا إلى 3.2٪. في عام 2024

“افتراضنا الأساسي هو نمو الناتج المحلي الإجمالي الضعيف ولكن الإيجابي بنسبة 0.9٪ في عام 2023 مقابل توقعاتنا السابقة البالغة 1.2٪. وبعد تحسن البيئة الخارجية ، يجب أن يستعيد الاقتصاد زخمه ونتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2٪ في عام 2024. . ” كتب ستاندرد آند بورز في التقرير.

التضخم سيخنق الطلب

تتوقع وكالة فيتش أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.1٪ في عام 2023 ، مقارنة مع 5.7 في عام 2022 ، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي في الشركاء التجاريين الرئيسيين لبولندا والطلب المحلي المنخفض بسبب ارتفاع التضخم .

وقالت الوكالة في تقرير منشور : “نتوقع أن يتعافى الاقتصاد في عام 2024 ، حيث ينمو بنسبة 2.6٪ ، مدعومًا بسوق عمل قوي ، واستثمارات عامة ، وتعافي الطلب الخارجي”.

وبحسب وكالة التصنيف Moody’s ، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لبولندا بنسبة 0.2 في المائة. على أساس سنوي في عام 2023 ، وفي تقرير نُشر في 1 نوفمبر ، كتبت وكالة موديز أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي سينجم عن انخفاض في الطلب المحلي ، وأن مشاكل الشركاء التجاريين الرئيسيين لبولندا سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

“بينما نتوقع أن تسجل بولندا نموًا قويًا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام 2022 ، بفضل تأثير البداية القوية لهذا العام ، قمنا بمراجعة توقعاتنا لعام 2023 ، ونتوقع الآن انكماشًا بنسبة 0.2٪ ، مقابل 4٪ و وهي الزيادة التي كانت متوقعة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا “، كتب موديز.

ولفتت إلى أن التراجع سيكون نتيجة تدهور معنويات المستهلكين والمستثمرين ، مما سيؤثر على الطلب ، وستتآكل القوة الشرائية بالتضخم الذي ستحاول الحكومة احتوائه.

الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على الصادرات

وأشار محللو PIE إلى أن سبب تدهور التوقعات سيكون تدهور الوضع الاقتصادي في ألمانيا – الشريك التجاري الأكبر لبولندا.

“إن انهيار الإنتاج في الصناعات الثقيلة ، والاستهلاك للطاقة في ألمانيا سيؤثر على الموردين البولنديين. ، ويعتمد إنتاج الصناعة البولندية بشدة على الوضع الاقتصادي في الخارج .

وبحسب التقرير فأن الصناعة البولندية ستتأثر بالوضع الإقتصادي في ألمانيا ، بشكل أساسي في قطاع المنتجات الورقية ، وفي قطاع الكيماويات ، حيث انخفض إنتاج القطاع الكيميائي في بولندا بنسبة 21 بالمائة خلال شهر يناير

يوروستات مع قليل من التفاؤل

يتوقع محللو يوروستات استمرار ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض ثقة المستهلك والأعمال في التأثير على النمو الاقتصادي في الأرباع القادمة من العام .

على وجه الخصوص ، من المرجح أن يؤدي انخفاض الدخل الحقيقي مقابل معدل الادخار المنخفض بالفعل إلى الضغط على الاستهلاك ، والذي من المتوقع أن يتراجع قليلاً في عام 2023.

من المتوقع أن يستمر تأثر الاستثمار الخاص ، وخاصة في البناء ، بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة عدم اليقين ،ومع ذلك ، من المتوقع أن تفوق التدفقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر والزيادة المتوقعة في الإنفاق العام (خاصة على الدفاع) هذه العوامل ، مما يجعل نمو الاستثمار الإجمالي إيجابيًا خلال المستقبل .

فيما يتعلق بالتجارة الخارجية ، من المرجح أن يؤدي تخفيف ضعف العرض إلى دعم نمو الصادرات ، إلى جانب ضعف توقعات الواردات ، من المتوقع أن يساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو في عام 2023 ، وبدرجة أقل في عام 2024.

في المجموع ، بعد التباطؤ إلى 0.4 في المئة في عام 2023 ، من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5٪ في عام 2024 مع انخفاض التضخم وتسارع النمو الاقتصادي العالمي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم